الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

شعبة المستوردين: الإغلاق المبكر للمحلات يرشد الكهرباء والوقود مع استثناء الأنشطة السياحية

شعبة المستوردين: الإغلاق المبكر للمحلات يرشد الكهرباء والوقود مع استثناء الأنشطة السياحية
اسواق الطاقة و الغاز · ١٤:٣٧:١٧ - الثلاثاء، ١٠ نوفمبر ٢٠٢٦

أكد متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أهمية إعادة تنظيم مواعيد فتح وغلق المحلات التجارية من خلال تطبيق مواعيد محددة للإغلاق المبكر، مع مراعاة طبيعة الأنشطة السياحية التي تتطلب ساعات تشغيل أطول.

ترشيد استهلاك الطاقة وخفض الأعباء المالية

أوضح بشاي أن تنظيم مواعيد الإغلاق يسهم في ترشيد استهلاك الكهرباء وخفض الأعباء المرتبطة بالطاقة، فضلًا عن توفير الوقود المستخدم في تشغيل محطات الكهرباء، بما يدعم جهود الدولة لتعزيز كفاءة استخدام الموارد وتحقيق وفورات في الإنفاق.

مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية المختلفة

أشار إلى أن تطبيق مواعيد الإغلاق المبكر يتطلب مراعاة طبيعة الأنشطة التجارية المختلفة، وتحقيق التوازن بين ترشيد استهلاك الطاقة والحفاظ على حركة التجارة والمبيعات، خاصة القطاعات المرتبطة بالسياحة والمناطق التي تشهد كثافة في الإقبال الجماهيري.

انعكاس إيجابي على المصروفات التشغيلية

أضاف أن تنظيم ساعات العمل ينعكس إيجابيًا على المصروفات التشغيلية للمنشآت التجارية، من خلال تقليل استهلاك الإضاءة والتكييف والحد من تشغيل المعدات لفترات طويلة، بما يخفف الأعباء المالية عن أصحاب المحلات، في ظل ارتفاع تكاليف الطاقة والتشغيل.

مرونة في التطبيق واستثناءات للقطاع السياحي

شدد بشاي على ضرورة تطبيق مواعيد غلق المحلات بمرونة، بما يتناسب مع طبيعة كل نشاط تجاري ومعدلات الإقبال عليه، مع منح المطاعم والمنشآت السياحية والمناطق ذات الطابع السياحي استثناءات تسمح بمد ساعات التشغيل وفقًا لاحتياجاتها.

وفورات مالية مستهدفة تصل إلى 50 مليار جنيه

أكد أن الهدف من تنظيم مواعيد العمل لا يقتصر على خفض استهلاك الكهرباء، وإنما يمتد إلى تحقيق التوازن بين كفاءة استخدام الطاقة والحفاظ على مصالح التجار والمستهلكين، وتجنب التأثير السلبي على حركة الأسواق والمبيعات. وأضاف أن تنظيم مواعيد غلق المحلات التجارية يمكن أن يأتي ضمن حزمة الإجراءات الحكومية المستهدفة تحقيق وفورات مالية تتراوح بين 45 و50 مليار جنيه، من خلال ترشيد الإنفاق العام وخفض استهلاك الكهرباء والوقود، إلى جانب إعادة ترتيب أولويات تنفيذ المشروعات الحكومية.

أهمية التنسيق مع ممثلي القطاع التجاري

لفت إلى أهمية التنسيق بين الجهات المعنية وممثلي القطاع التجاري عند وضع ضوابط مواعيد الإغلاق، لضمان تطبيق الإجراءات بصورة تحقق المستهدفات الحكومية دون الإضرار بالأنشطة التجارية أو التأثير على احتياجات المواطنين.

شارك الخبر: