اقترب الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة من التوصل إلى اتفاق يعيد ربط نظامي تداول انبعاثات الكربون لديهما، في خطوة تهدف إلى خفض تكاليف التجارة وزيادة سيولة السوق، مع توقعات بالإعلان عن الاتفاق خلال قمة مرتقبة في 20 نوفمبر الجاري.
خلفية الانفصال والمفاوضات
أنشأت بريطانيا نظامًا مستقلاً لتداول الانبعاثات قبل نحو ست سنوات عقب خروجها من الاتحاد الأوروبي، وتوصل الجانبان مؤخرًا إلى تفاهمات بشأن حدود الانبعاثات والمعروض من تصاريح الكربون والتصاريح المجانية، بينما لا تزال القواعد المنظمة للمشتقات المالية تمثل نقطة الخلاف الرئيسية.
إعفاء محتمل من آلية تعديل حدود الكربون
قد يتيح الاتفاق لبريطانيا الحصول على إعفاء من آلية تعديل حدود الكربون الأوروبية التي دخلت حيز التنفيذ هذا العام، شريطة تحقيق ربط كامل للسوقين والحفاظ على تسعير فعال للكربون دون تقديم تخفيضات تفضيلية. ومن المقرر أن تبدأ بريطانيا تطبيق نظامها الخاص للرسوم الكربونية على الحدود في يناير المقبل.
تقارب الأسعار يعزز التوقعات
تعززت فرص التوصل إلى الاتفاق مع تقارب أسعار تصاريح الكربون بين الجانبين، إذ سجلت التصاريح البريطانية تسليم ديسمبر 64.81 جنيهًا إسترلينيًا للطن، مقابل 86.55 يورو للتصاريح الأوروبية، مع توقعات بتقليل الفجوة السعرية خلال العامين المقبلين، مما قد يزيد تكاليف الامتثال للقواعد البيئية على الشركات البريطانية.
ترتيبات مقترحة حتى 2030 وما بعدها
بموجب الترتيبات المقترحة، سيعترف الاتحاد الأوروبي بالحدود القصوى للانبعاثات البريطانية حتى عام 2030، على أن يخضع إصدار التصاريح البريطانية اعتبارًا من 2031 لحد أقصى يعادل 7.1% من إجمالي المعروض في السوق الأوروبية.
موافقات مطلوبة وارتباطات أخرى
لا يزال الاتفاق بحاجة إلى موافقة البرلمان الأوروبي والدول الأعضاء والسلطات البريطانية، كما يرتبط دخوله حيز التنفيذ بالتوصل إلى تفاهمات منفصلة بشأن التجارة الزراعية وتنقل الشباب.


