تستضيف مدينة أنطاليا التركية مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ "كوب 31" في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر 2026، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 190 دولة، في وقت أكد فيه العلماء أن العالم يسير نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية المحددة في اتفاقية باريس.
تقنيات نظيفة متاحة لكن الوصول إليها غير متكافئ
أشار سيلوين هارت، المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للعمل المناخي والانتقال العادل، إلى أن تقنيات الطاقة الشمسية والمركبات الكهربائية وتخزين البطاريات تتقدم بسرعة غير مسبوقة، إلا أن العديد من الدول لا تزال عاجزة عن الاستفادة منها. ففي عام 2025، شكلت المركبات الكهربائية واحدة من كل أربع سيارات جديدة مباعة عالمياً، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 28% في 2026. كما أضاف العالم أكثر من 600 غيغاواط من قدرة الطاقة الشمسية في 2025، بينما زادت سعة تخزين البطاريات عالمياً 11 مرة منذ 2021.
ثلاثة مسارات لعمل مؤتمرات الأطراف
حدد هارت ثلاثة طرق يسهم بها مؤتمر الأطراف في تحقيق الفرق: الاتفاقيات التفاوضية حول تمويل المناخ وخفض الانبعاثات والتكيف، وجدول أعمال العمل الذي يجمع الحكومات وبنوك التنمية والشركات والمجتمع المدني لحلول عملية، والتعهدات الوطنية التي تعلن فيها الدول عن خطط مناخية جديدة ومساهمات في صناديق المناخ.
قضايا عالقة على طاولة المفاوضات
تتركز الخلافات على تمويل المناخ، حيث تطالب الدول النامية بالوفاء بالالتزامات المالية، وآليات الانتقال العادل التي اتفق عليها العام الماضي ولم تُفعّل بعد، وقياس التقدم في التكيف مع مطالب بدعم مالي أكبر، وتعزيز خفض الانبعاثات وسط انقسامات جغرافية سياسية. كما سيطلق المؤتمر عملية "التقييم العالمي" الثانية لاتفاقية باريس.
تجاوز 1.5 درجة ليس استسلاماً
حذر هارت من أن تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية مؤقتاً لا يعني الاستسلام، بل يستدعي مزيداً من العجلة في خفض الانبعاثات والاستثمار في حماية المجتمعات الضعيفة. ورغم الصورة القاتمة، رأى أسباباً للتفاؤل في التوسع السريع لتقنيات الطاقة النظيفة.
فجوة استثمارية تعيق الدول النامية
كشفت البيانات أن الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، التي تضم نحو ثلثي سكان العالم، حصلت على 18% فقط من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة عام 2025. وفي أفريقيا، يفتقر 600 مليون شخص للكهرباء رغم إمكانات الطاقة المتجددة الهائلة. وتبلغ تكلفة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية عدة أضعاف تكلفتها في الدول الغنية، مما يفاقم أعباء الديون ويحد من الموارد المتاحة للصحة والتعليم والمناخ.
وشدد هارت على الحاجة إلى حلول تمويلية لا تزيد من المديونية، مؤكداً أن كوب 31 لن يحل أزمة المناخ في أسبوعين، لكنه قد يزيل بعض الحواجز بين الحلول المتاحة ومن يحتاجون إليها.



