أكد الدكتور سمير صبري، عضو مجلس النواب، أن البيروقراطية السلبية وتعقيد الإجراءات وتعدد جهات الولاية تمثل أبرز التحديات التي تواجه المستثمرين في مصر، رغم التطور الكبير في البنية التحتية وصدور العديد من التشريعات والحوافز الاستثمارية خلال السنوات الماضية.
تحديات بيروقراطية تواجه المستثمرين
قال صبري، خلال منتدى القاهرة الاقتصادي، إن تقييم مناخ الاستثمار لا يجب أن يقتصر على المؤشرات الاقتصادية ومعدلات النمو وحجم تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، أو عدد القوانين والحوافز التي تصدرها الدولة، وإنما يجب أن يستند بالأساس إلى تجربة المستثمر الفعلية ومدى سهولة ممارسة الأعمال على أرض الواقع.
أوضح أن مصر حققت تقدمًا ملحوظًا في مؤشرات الاقتصاد الكلي، إذ ارتفعت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى نحو 18.4 مليار دولار خلال العام المالي 2025/2026، مقابل 12.2 مليار دولار في العام السابق، إلى جانب إصدار حزمة من التشريعات والإصلاحات الضريبية والاستثمارية، وتطوير البنية التحتية وتوفير مصادر الطاقة اللازمة للمشروعات الإنتاجية.
مؤشرات اقتصادية إيجابية لكن تجربة المستثمر هي المعيار
شدد على أن هذه الإنجازات، رغم أهميتها، لا تعني بالضرورة انتهاء التحديات التي تواجه المستثمرين، مشيرًا إلى أن المعيار الحقيقي لنجاح الإصلاح الاقتصادي هو انعكاس هذه الإجراءات على تجربة المستثمر، وتحسن قدرته على تأسيس المشروعات والحصول على التراخيص وبدء الإنتاج والتصدير دون معوقات إدارية.
أشار إلى أن المستثمرين المحليين والأجانب لا يضعون الضرائب أو القوانين أو الاستقرار الاقتصادي في مقدمة التحديات بالقدر الذي تمثله البيروقراطية السلبية، التي تظهر في تعدد الموافقات والجهات الحكومية، وتكرار طلب المستندات، وإحالة المستثمر من جهة إلى أخرى لاستكمال الإجراءات.
تعدد جهات الولاية يعقد الإجراءات
أكد أن المشكلة لا تكمن في البيروقراطية التنظيمية الضرورية لضمان سلامة الإجراءات، وإنما في البيروقراطية السلبية التي تستهدف تجنب المسؤولية وتأجيل اتخاذ القرار، من خلال مطالبة المستثمر بالحصول على موافقات إضافية من جهات متعددة، حتى في الحالات التي تتوافر فيها المستندات والموافقات المطلوبة.
لفت إلى ضرورة تحديد مدة زمنية واضحة ومعلنة لرحلة المستثمر، تبدأ من التقدم للحصول على أرض صناعية وتأسيس الشركة واستخراج التراخيص والموافقات اللازمة، مرورًا بإنشاء المصنع والحصول على رخصة التشغيل، وصولًا إلى بدء الإنتاج وشحن أول منتج للتصدير.
أوضح أن تعدد جهات الولاية على الأراضي الصناعية يمثل أحد أبرز مظاهر التعقيد الإداري، في ظل تداخل الاختصاصات بين وزارة الصناعة ووزارة الإسكان وهيئة المجتمعات العمرانية والمحافظات والهيئات الاقتصادية والشركات التابعة للدولة.
مراجعة تشريعية لقانون الهيدروجين الأخضر
دعا صبري إلى إجراء مراجعة دورية للقوانين التي صدرت بهدف تحفيز الاستثمار، للتأكد من قدرتها على تحقيق المستهدفات التي وضعت من أجلها، مشيرًا إلى أهمية تفعيل آليات قياس الأثر التشريعي بالتعاون بين مجلس النواب والوزارات المعنية.
ضرب مثالًا بقانون رقم 2 لسنة 2024 بشأن حوافز مشروعات إنتاج الهيدروجين الأخضر ومشتقاته، موضحًا أن صدور القانون والإعلان عن اتفاقيات ومذكرات تفاهم مع شركات ومؤسسات دولية لم ينعكس حتى الآن على دخول مشروعات إنتاجية فعلية حيز التنفيذ.
فرص استقطاب استثمارات خليجية
كشف عن وجود اهتمام لدى عدد من الشركات الخليجية، التي تعمل في منطقة جبل علي والمناطق الحرة بدولة الإمارات، بدراسة نقل بعض استثماراتها إلى المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في ضوء التطورات الإقليمية والبحث عن مواقع بديلة أكثر ملاءمة لاستمرار الأنشطة الإنتاجية والتجارية.
أكد أن مصر تمتلك مقومات مهمة للاستفادة من هذه التحولات، مشيرًا إلى أهمية تسويق الفرص الاستثمارية المتاحة بصورة أكثر فاعلية، وتطوير آليات التعامل مع المستثمرين، بما يضمن تحويل الاهتمام المبدئي إلى مشروعات قائمة على أرض الواقع.
التكامل بين البنية التحتية والتشريعات والتنفيذ
شدد على أن مصر تمتلك حزمة من الحوافز الاستثمارية التي تتجاوز ما تقدمه بعض الأسواق المنافسة، إلا أن زيادة هذه الحوافز ليست الحل الوحيد لجذب الاستثمارات، ما لم تتزامن مع تيسير الإجراءات وسرعة إصدار الموافقات وتوفير بيئة تشغيل مستقرة وقابلة للتنبؤ.
أشار إلى أن التجارب الاقتصادية الناجحة، وفي مقدمتها التجربة الصينية، تؤكد أهمية استدامة النمو على مدار سنوات طويلة، بدلًا من الاعتماد على قفزات مؤقتة لا يشعر المواطن بأثرها على المدى الطويل.
أكد أن التحدي الرئيسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في تحقيق التكامل بين البنية التحتية والتشريعات وآليات التنفيذ، وتحديد جهة مسؤولية واضحة عن كل ملف اقتصادي، بما يضمن انتقال الإصلاحات من النصوص القانونية والمستهدفات الحكومية إلى نتائج ملموسة يشعر بها المستثمر والمواطن.


