كشف تقرير جديد صادر عن معهد اقتصاديات الطاقة والتحليل المالي (IEEFA) عن مخاطر متزايدة تواجه منتجي الغاز الطبيعي المسال في أستراليا، نتيجة إلغاء أو تعثر عدد كبير من مشاريع استيراد الغاز ومحطات توليد الكهرباء في الأسواق الآسيوية الناشئة.
تراجع الطلب التقليدي وتحول الأنظار لجنوب آسيا
أشار التقرير إلى أن الطلب من العملاء التقليديين في اليابان وكوريا الجنوبية يشهد تراجعًا، كما تم تعديل توقعات نمو الطلب في الصين بالخفض، مما جعل الأسواق في جنوب وجنوب شرق آسيا المرشح الرئيسي لنمو الطلب على الغاز المسال. إلا أن الواقع جاء مخالفًا للتوقعات.
أكثر من نصف المشاريع المقترحة ألغيت أو تعثرت
وفقًا للدراسة التي حملت عنوان "الغاز المسال لتوليد الكهرباء في آسيا الناشئة: مراجعة خمس سنوات لنتائج المشاريع"، تم إلغاء أو عدم إحراز تقدم ملحوظ في أكثر من نصف مشاريع محطات توليد الكهرباء بالغاز المسال ومحطات إعادة التغويز المقترحة في الفلبين وفيتنام وتايلاند وبنغلاديش خلال الفترة 2021-2026.
قيمة المشاريع الملغاة تبلغ 67.8 مليار دولار
حدد التقرير 49 محطة توليد كهرباء بالغاز المسال و22 محطة إعادة تغويز تم إلغاؤها أو تعثرها، بقيمة إجمالية تقدر بنحو 67.8 مليار دولار أمريكي، وهو ما يعادل نحو 4.5 أضعاف قيمة المشاريع التي اكتملت خلال نفس الفترة.
معدلات إنجاز منخفضة وفترات تنفيذ طويلة
لم تدخل الخدمة سوى 11% من القدرة التوليدية المقترحة و15% من قدرة محطات الاستيراد في الأسواق الأربعة المستهدفة. كما استغرقت المشاريع المكتملة أكثر من سبع سنوات في المتوسط للوصول للتشغيل التجاري، متجاوزة بكثير تقديرات المطورين التي تتراوح بين 3-4 سنوات.
عوامل تفاقم المخاطر المالية
ساهمت تقلبات أسعار الغاز الحادة منذ 2021، وارتفاع تكاليف رأس المال، وتأخر توريد توربينات الغاز، وانخفاض عملات الأسواق الناشئة مقابل الدولار، في إضعاف الجدوى المالية وقابلية تمويل مشاريع الغاز المسال. وقد تصل تكلفة الكهرباء المولدة من هذه المحطات إلى 130% فوق الافتراضات الأساسية لعام 2021.
منافسة متزايدة من الطاقات المتجددة
أشار التقرير إلى أن انخفاض تكاليف تقنيات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، وتسارع نشرها، إلى جانب نمو سعة تخزين البطاريات، يقلل الحاجة لتوليد الحمل الأساسي والذروي من محطات الغاز، مما يرفع مخاطر انخفاض استخدام البنية التحتية للغاز في المنطقة.
تحديات خاصة بكل سوق
في الفلبين، ألغيت مشاريع عديدة بسبب صعوبة تأمين اتفاقيات شراء كهرباء قابلة للتمويل. وفي فيتنام، لم يكتمل سوى مشروع واحد خلال خمس سنوات بسبب مشاكل تمويل عقود الكهرباء. تايلاند سجلت تقدمًا لكنها تعاني من انخفاض استخدام محطاتها الحالية. أما بنغلاديش، فأكملت ثلاث محطات لكن التكاليف المرتفعة زادت أعباء الدعم الحكومي والاعتماد على التمويل الخارجي، مع استمرار نقص الغاز بسبب عدم موثوقية الإمدادات.
تحذيرات لقطاع الغاز الأسترالي
حذر المحللون من أن نمو الطلب الأقل من المتوقع، بالتزامن مع ازدهار المعروض العالمي من الغاز المسال، سيضغط على الأسعار الفورية، مما يقلل إيرادات أستراليا التصديرية ويضعف الجدوى المالية للمشاريع الجديدة ذات التكاليف العالية، وعلى رأسها مشروع "براوز" التابع لشركة "وودسايد". كما تمتد المخاطر لتأثيرات اقتصادية كلية تشمل تراجع الإيرادات الضريبية وتدهور شروط التبادل التجاري لأستراليا.



