دعت منظمة الصحة العالمية الحكومات إلى فرض ضرائب أعلى على مصادر الطاقة الأحفورية، مشيرة إلى أن هذا الإجراء قد ينقذ 1.2 مليون حياة سنويًا ويحقق فوائد اقتصادية تُقدر بتريليونات الدولارات.
تفاصيل دراسة المنظمة
نشرت المنظمة في الرابع من نوفمبر دراسة تُظهر أن تشديد الضرائب على الوقود الأحفوري سيسهم في خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، وتوفير إيرادات مالية صافية للحكومات تصل إلى 5.4 تريليون دولار، إلى جانب فائدة اقتصادية إجمالية تقدر بثلاثة تريليونات دولار.
تركز الحجة الصحية للمنظمة على تقليل ملوثات الهواء مثل الجسيمات الدقيقة وأكاسيد النيتروجين والكبريت، التي تضر بالجهاز التنفسي والقلب والأوعية الدموية، فيما لا يُصنف ثاني أكسيد الكربون ضمن ملوثات الهواء المباشرة في إرشادات جودة الهواء الصادرة عن المنظمة نفسها.
انتقادات منهجية الحسابات
أشارت تقارير إلى أن الدراسة تفتقر إلى تحليل كامل للتكلفة والعائد بالنسبة لإجراء تسعير الطاقة، الذي يستحوذ على 77% من الوفيات المتوقعة تجنبها و98% من خفض الانبعاثات وجميع الإيرادات المالية الإضافية. كما أن العائد المعلن البالغ 24 دولارًا لكل دولار مستثمر ينطبق فقط على خمسة إجراءات أخرى شملتها الدراسة، وليس على سياسة الضرائب الطاقية.
تجربة ألمانيا مع تسعير الكربون
تُعد ألمانيا مثالًا عمليًا، حيث فُرض منذ 2021 تسعير وطني لانبعاثات الكربون على البنزين والديزل ووقود التدفئة، مع تثبيت سقف سعري بين 55 و65 يورو للطن حتى 2027، على أن ينتقل النظام إلى آلية أوروبية موحدة اعتبارًا من 2028. أدى ذلك إلى أعباء إضافية على الأسر والصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة، وسط مخاوف من تراجع القدرة التنافسية الصناعية.
أجندة مؤتمر المناخ المقبل
كشفت المنظمة عن مطالبها السياسية لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) في أنطاليا، معتبرة حماية الصحة أقوى حجة لإجراءات المناخ، ومطالبة بإدراج التزامات صحية في نصوص المفاوضات الدولية. ويرى مراقبون أن ذلك يحول السياسة الصحية إلى أداة إضافية لفرض أجندة خفض الكربون عالميًا.



