طرحت الهيئة العامة للنقل تعديلات على النظام البحري التجاري عبر منصة "استطلاع"، تلزم بتصنيع السفن المساندة البحرية الجديدة لقطاع الطاقة داخل المملكة كشرط أساسي لترخيص عملها في المياه الإقليمية السعودية.
أهداف التشريع المقترح
يهدف المشروع إلى دعم مستهدفات توطين الصناعات البحرية، وتعزيز المحتوى المحلي في قطاعي النقل البحري والطاقة، عبر ربط ترخيص السفن الجديدة الخاصة بخدمات الطاقة بشرط التصنيع المحلي وفق ما تحدده اللائحة.
حالات الاستثناء من الشرط
أجازت التعديلات للهيئة منح استثناء من شرط التصنيع المحلي في أربع حالات محددة: عدم توافر سفينة محلية الصنع تتوافق مع المواصفات الفنية المطلوبة، عدم الجاهزية التشغيلية، اعتبارات الجدوى الاقتصادية، والمدة الزمنية اللازمة لتلبية الخدمة.
ستحدد اللائحة الضوابط والإجراءات المتعلقة بالاستثناءات، بما يحقق التوازن بين دعم الصناعة الوطنية وضمان تقديم خدمات الطاقة بكفاءة وفي الوقت المناسب.



