في ظل توجه الدولة نحو تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للصادرات، عاد ملف تصدير المواد الخام والمعادن دون تصنيع إلى دائرة النقاش الاقتصادي، خاصة مع تصاعد الدعوات لإعادة النظر في سياسة تصدير الثروات المعدنية في صورتها الأولية.
دعوة لحظر تصدير الخامات غير المصنعة
فتح الدكتور يوسف بطرس غالي، وزير المالية السابق، باب النقاش حول جدوى حظر تصدير المعادن والمواد الخام غير المصنعة لمدة تصل إلى 5 سنوات، ومدى قدرة هذا التوجه على دعم الصناعة الوطنية وجذب استثمارات جديدة وتقليل الاعتماد على استيراد المنتجات المصنعة.
خطة وزارة الصناعة لتعزيز التصنيع المحلي
أعلنت وزارة الصناعة عن توجهها نحو تعزيز التصنيع المحلي للخامات التعدينية، من خلال خطة تستهدف وقف تصدير الخامات في صورتها الأولية، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية المصرية وزيادة القيمة المضافة للمنتجات الصناعية.
أهمية إعادة توجيه الموارد الطبيعية
أكد الدكتور كمال الدسوقي، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات المصرية، أهمية إعادة النظر في سياسات تصدير الخامات التعدينية المصرية، والتوسع في توجيه الموارد الطبيعية إلى التصنيع المحلي، بما يسهم في تعظيم القيمة المضافة للاقتصاد الوطني وتعميق الصناعة وزيادة القدرة التنافسية للصادرات المصرية.
أوضح الدسوقي أن تصدير الخامات في صورتها الأولية دون إجراء عمليات تصنيع كافية عليها يؤدي إلى إهدار جزء كبير من قيمتها الاقتصادية، خاصة أن مصر تمتلك موارد طبيعية متنوعة يمكن أن تشكل قاعدة قوية لإقامة العديد من الصناعات التحويلية.
الحفاظ على المخزون الاستراتيجي
أشار الدسوقي إلى أهمية توجه وزارة الصناعة نحو دراسة وقف تصدير عدد من الخامات التعدينية خلال الفترة المقبلة، وتوجيهها إلى التصنيع داخل السوق المحلية، بما يضمن تحقيق أقصى استفادة اقتصادية من هذه الموارد، والحفاظ على المخزون الاستراتيجي منها، فضلًا عن توفير مدخلات الإنتاج اللازمة للصناعات الوطنية.
شدد على ضرورة عدم تصدير الخامات في صورتها الأولية دون الاستفادة من فرص تصنيعها محليًا، سواء بتحويلها إلى منتجات نصف مصنعة أو منتجات نهائية قابلة للاستخدام المباشر، مؤكدًا أن زيادة القيمة الاقتصادية للخامات قبل تصديرها تضمن تحقيق عائد أكبر للاقتصاد المصري، وتدعم إقامة صناعات جديدة وتوفير المزيد من فرص العمل.
إعداد خريطة متكاملة للثروات الطبيعية
طالب الدسوقي بإعداد خريطة متكاملة للخامات والموارد الطبيعية المتاحة في مصر، تتضمن تحديد حجم الاحتياطيات وأفضل الاستخدامات الصناعية لكل خام، مع إعطاء الأولوية للموارد التي تمتلك فيها مصر ميزة تنافسية، بما يساعد على توجيه الاستثمارات نحو الصناعات الأكثر قدرة على تحقيق قيمة مضافة مرتفعة.
خامات واعدة للتصنيع المحلي
أوضح عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات أن مصر تمتلك مجموعة متنوعة من الخامات التعدينية المهمة، من بينها الرمال البيضاء والرمال العادية والرخام والجرانيت والفوسفات، وغيرها من الموارد التي تمتلك فرصًا واعدة للتصنيع وإقامة صناعات تحويلية ذات قيمة مضافة مرتفعة.
أضاف أن التوسع في تصنيع هذه الخامات محليًا من شأنه أن يفتح المجال أمام إنتاج منتجات وسيطة ونهائية قادرة على تلبية احتياجات السوق المحلية والمنافسة في الأسواق الخارجية، بدلًا من تصدير المواد الأولية واستيراد منتجات مصنعة منها بتكلفة أعلى.
خطة تدريجية لوقف تصدير خامات محددة
في السياق نفسه، كان المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، قد أكد في تصريحات سابقة أن الوزارة تخطط لوقف تصدير خامات عدد من الصناعات التعدينية تدريجيًا، مع توجيهها إلى التصنيع المحلي، بهدف تعظيم القيمة المضافة للموارد الطبيعية، وتعميق التصنيع، وتوسيع قاعدة الصناعات المغذية.
يأتي هذا التوجه في إطار استراتيجية تستهدف الانتقال من تصدير المواد الخام إلى تصدير المنتجات المصنعة، بما يعزز الاستفادة من الثروات التعدينية المصرية، ويدعم بناء قاعدة صناعية أكثر تنوعًا وقدرة على المنافسة إقليميًا وعالميًا.



