أعلنت الجهات الحكومية والخدمية في مصر عن تحديث أرقام الخطوط الساخنة وطرق التواصل لتلقي شكاوى المواطنين وبلاغات الطوارئ الخاصة بالمرافق الأساسية، شاملة قطاعات الكهرباء والمياه والصرف الصحي والغاز الطبيعي، وذلك ضمن جهود الدولة لضمان سرعة الاستجابة للأعطال والحد من الأزمات التي قد تؤثر على جودة الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف المحافظات.
قطاع الكهرباء: خط ساخن موحد ومنصات إلكترونية
خصصت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة الرقم الموحد 121 لتلقي بلاغات انقطاع التيار وأعطال العدادات مسبقة الدفع وشكاوى الفواتير، ويعمل الخط على مدار 24 ساعة طوال أيام الأسبوع. كما يغطي الرقم نفسه الإبلاغ عن أعطال العدادات بالكارت ومشاكل الكروت التالفة أو الشحن. وتتيح الوزارة منصات إلكترونية رسمية وتطبيقات للهواتف الذكية لتسجيل القراءات وتقديم الشكاوى الفنية.
مياه الشرب والصرف الصحي: الرقم 125 ومتابعة عبر 16528
توفر الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي الخط الساخن الموحد 125 لاستقبال بلاغات انقطاعات المياه وكسر المواسير العمومية ومشكلات الصرف الصحي من أي هاتف أرضي أو محمول في جميع المحافظات. ويوجه المركز الموحد فرق الصيانة الطارئة إلى موقع الشكوى خلال ساعات محدودة، مع إمكانية المتابعة عبر منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة على الرقم المختصر 16528.
الغاز الطبيعي: أرقام طوارئ حسب الشركة وخدمات بتروتريد
تختلف أرقام طوارئ الغاز بحسب شركة التوزيع التابعة للنطاق الجغرافي، إلا أن الخط الساخن الموحد للطوارئ 129 يعد الرقم الأساسي للإبلاغ الفوري عن حالات تسريب الغاز أو كسور الخطوط لدى شركات مثل "تاون جاس" و"غاز مصر" للحفاظ على الأرواح والممتلكات. وتوفر شركة "بتروتريد" أرقامًا للاستفسارات والاستعلام عن الفواتير: الخط الساخن 17169، وخدمة الرد الصوتي التفاعلي من الأرضي على 09000727 ومن المحمول على 5727، إضافة إلى تطبيق "بتروميتر" المتاح عبر المتاجر الرقمية لتسجيل قراءة عداد الغاز بدقة.
بيانات مطلوبة لتسريع التعامل مع البلاغ
لضمان سرعة حل المشكلة، يُفضل تجهيز البيانات التالية قبل الاتصال بأي من الخطوط الساخنة: الاسم الثلاثي للمشترك المسجل بالتعاقد والرقم القومي عند الحاجة، رقم العداد أو كارت الشحن أو رقم الاشتراك المدون على الفاتورة الشهرية، العنوان التفصيلي الدقيق مدعومًا بأقرب علامة مميزة، ووصف دقيق لطبيعة المشكلة سواء كانت انقطاعًا تامًا أو تسريبًا أو تلفًا في العداد أو خطأ ماليًا في قيمة الفاتورة.



