أحدثت الحرب مع إيران أكبر صدمة لإمدادات النفط في التاريخ، ورغم ذلك لم تبلغ الأسعار مستوى 150 دولاراً للبرميل الذي توقعه المحللون. ويعود الفضل في تجنب هذا السيناريو إلى تحركات حكومية منسقة، أبرزها قرارات صينية هادئة كان لها الأثر الأكبر.
بكين تخفض الواردات إلى النصف
بين فبراير ويونيو، خفضت الصين وارداتها من النفط الخام بنحو 5.5 مليون برميل يومياً، أي ما يعادل نصف الانخفاض في الطلب العالمي خلال إغلاقات كوفيد-19. ولم يكن هذا التراجع ناتجاً عن ركود اقتصادي، بل واصل الناتج المحلي الصيني نموه بوتيرة مستقرة.
ثلاث أدوات للتحكم في السوق
تمارس الصين تأثيرها عبر ثلاث أدوات رئيسية: المخزونات الوطنية، وقيود التصدير، وتقليص الطلب المحلي. ففي الاثني عشر شهراً حتى أوائل 2026، اشترت الصين 200 مليون برميل للمخزونات، ما أضاف 10-20 دولاراً للسعر العالمي. ثم بدأت السحب من الاحتياطيات الممتلئة، وبحلول يوليو انخفضت المخزونات بنحو 70 مليون برميل، ومع إضافة التخزين العائم يصل السحب إلى 150 مليون برميل خلال ثلاثة أشهر.
كبح الصادرات وتوجيه الإنتاج للسوق المحلي
أمرت الحكومة شركات التكرير بوقف عقود التصدير الجديدة والتراجع عن القائمة. هبطت صادرات المنتجات المكررة إلى النصف تقريباً بين فبراير وأبريل، لتصل 430 ألف برميل يومياً، ما وفر للمصافي 1.2-1.8 مليون برميل يومياً من الخام.
تقليص الطلب المحلي
في يونيو، عالجت المصافي الصينية كمية تقل بنحو 2.7 مليون برميل يومياً مقارنة بالعام السابق، مكملةً أدوات بكين الثلاثية للسيطرة على السوق.
قوة قرار مركزية مقابل توافق أوبك+
على خلاف أوبك+ التي تتطلب توافق 21 دولة، يتحرك المخططون في الصين منفردين بأوامر الرئيس شي جين بينج. ومع تراجع قوة أوبك بعد انسحاب الإمارات وضغوط الطاقة الإنتاجية، تتنامى قوة أكبر مستورد للنفط في العالم، كما وصفها مسؤول تجارة نفط كبار: "الصين هي أوبك الجديدة".



