أقدمت السلطات المحلية على قطع التيار الكهربائي والماء الصالح للشرب عن منازل قاطني منطقة "حقل الرماية" بعين برجة في الدار البيضاء، في تصعيد جديد يهدف إلى إرغام السكان المتبقين على إخلاء مساكنهم. ويقدر عدد المنازل التي لا تزال مأهولة بنحو 42 إلى 52 منزلاً، وفق تقديرات متضررين.
خلفية النزاع وطبيعة الملكية
يقع الحقل ضمن أرض تابعة لوكالة المساكن والتجهيزات العسكرية، وينتمي عدد من قاطنيه إلى القوات المسلحة الملكية. يرفض السكان عمليات الإفراغ والهدم التي تتم تحت ذريعة "محاربة السكن العشوائي"، ويتمسكون بأن أي انتقال يجب أن يتم عبر قنوات رسمية وعسكرية.
تسلسل الأحداث والتصعيد
بدأت الأزمة عام 2017 بمحاولات إقناع السكان بالرحيل، وتجددت في فبراير 2026 بعملية إحصاء اعتبرها المتضررون موافقات ضمنية على الهدم. وفي 7 أبريل 2026، تحولت محاولة هدم أربعة مبانٍ إلى مواجهات عنيفة أسفرت عن إصابات واعتقالات، ولا يزال بعض المحتجزين يواجهون عقوبات حبسية.
مساعي التسوية والشروط المالية
خاض ممثلو السكان لقاءات مع مسؤولين عسكريين بالدار البيضاء والرباط، ووجهوا مراسلات للأميرة للا مريم المشرفة على الشؤون الاجتماعية للعسكريين. وبحسب المتضررين، لم يُبرز أي قرار رسمي مكتوب يقضي بهدم الحقل أو يحدد إطار الاستفادة.
يُطلب من الراغبين في الاستفادة دفع تسبيق مليوني سنتيم لإيداع الملفات، ثم 10 ملايين سنتيم ثمناً للشقة بالقرب من الهراويين، وهو ما يعجز عنه كثير من المسنين المتضررين.
ردود الفعل والنداءات
أودع المتضررون شكاية رسمية ضد الشركة الجهوية متعددة الخدمات التي قطعت الخدمتين رغم انتظام أداء الفواتير. ويناشد السكان الجهات المركزية التدخل وفتح تحقيق شفاف لوضع حد لأشكال الضغط، وضمان حقوقهم في السكن اللائق، مستحضرين التعليمات الملكية الأخيرة ببناء 60 ألف وحدة سكنية للمتقاعدين وأرامل شهداء وقدماء المحاربين.



