صوّتت لجنة في بروكسل ضد حظر جميع سيارات الوقود التقليدي في أوروبا، ما يعني استمرار وجودها إلى جانب السيارات الكهربائية بعد منتصف العقد المقبل. وجاء التصويت يوم الجمعة 6 نوفمبر 2026 لصالح خفض أهداف تقليل انبعاثات ثاني أكسيد الكربون مقارنة بمستويات 2021، لتصل النسبة المستهدفة إلى 87.5% للسيارات و80% للشاحنات الصغيرة بحلول عام 2035.
تعديل خطة خفض الانبعاثات
كانت الخطة الأصلية تقضي بوقف بيع كل سيارات الوقود التقليدي في أوروبا بدءًا من 2035. وتسمح الخطة المعدلة باستمرار بيع نسبة صغيرة من السيارات الهجينة (التي تعمل بالبنزين أو الديزل) بعد عام 2035. ويعكس قرار اللجنة حجم الضغوط من منتجي السيارات في دول الاتحاد لتخفيف أهداف الانبعاثات، حيث مارس المصنعون ضغوطًا لعدم الحظر الكامل لمبيعات سيارات الوقود الأحفوري لأنها أكثر ربحية، في حين تعاني الشركات من ارتفاع تكاليف البطاريات وتزايد المنافسة من الشركات الصينية.
تداعيات على السوق الأوروبية
حال اعتماد الاتحاد الأوروبي لهذه القواعد رسميًا، سيحظى السائقون الذين لا يستطيعون أو لا يرغبون في التحول للسيارات الكهربائية بخيارات أوسع. كما ستحصل الشركات المصنعة على اعتمادات إضافية مقابل إنتاج السيارات الكهربائية الصغيرة داخل أوروبا، ما سيساعد في توسيع سوق السيارات الكهربائية ذات الأسعار المعقولة وتعزيز قطاع صناعة السيارات في القارة.
ووصف نائب رئيس لجنة البيئة والصحة العامة وسلامة الأغذية ماسيميليانو ساليني التصويت بأنه "نقطة تحوّل لصناعة السيارات الأوروبية"، مضيفًا أنه سيظل من الممكن تسجيل مركبات تعمل بمحرك حرق الوقود دون التزامات تعويضية، ما يحمي الحرية التكنولوجية. ورحبت رابطة مصنعي السيارات الأوروبية (ACEA) بالنتيجة ووصفتها بـ "النهج العملي".
بريطانيا تدرس خطوة مماثلة
تأتي الخطوة الأوروبية في وقت تدرس فيه الحكومة البريطانية تخفيف أهداف مبيعات "المركبات عديمة الانبعاثات"، من خلال السماح للمصنعين ببيع المزيد من السيارات الهجينة بعد 2030. وأطلقت الحكومة مناقشات استشارية انتهت في أكتوبر الماضي لبحث خفض هدف مبيعات السيارات الكهربائية من 80% بحلول نهاية العقد الحالي إلى 50%.
وقالت وزيرة النقل هايدي ألكسندر إن الهدف النهائي لم يتغير، لكن الحكومة بحاجة إلى إشراك قطاع الأعمال في هذه الرحلة، ومنح الصناعة فرصة للمشاركة في صياغة كيفية الوصول إلى هدف الحياد الكربوني. ومن المتوقع إعلان نتائج المراجعة لقواعد السيارات عديمة الانبعاثات في بريطانيا مطلع 2027.



