أعلنت إدارة ترامب توسيع نطاق العقوبات المفروضة على القطاعات البحرية والطاقة في كوبا، مستهدفة خمس ناقلات ترفع العلم الكوبي أُدرجت ضمن الممتلكات المحظورة، إلى جانب ثماني شركات وشخصين بتهمة دعم الحكومة الكوبية عبر شحنات النفط والغاز، وشبكات الأعمال البحرية، والمشتريات العسكرية.
شركات وسفن مستهدفة
شملت الإجراءات شركة "كارويل ترانسبرت مارين" ومقرها قبرص، والتي تدير ناقلات كوبية تنقل منتجات الطاقة، وكانت قد خضعت لعقوبات سابقة عام 2019 في إطار إجراءات تستهدف فنزويلا. وأُدرجت ثلاث سفن تابعة لها ضمن الممتلكات المحظورة: ناقلة النفط الخام "إسبيرانزا"، وناقلة الكيماويات والمنتجات "غلوريا سي"، وناقلة المنتجات "ماريا كريستينا".
كما استهدفت العقوبات شركة "تنتاكول كوميرشال" المسجلة في بنما والمالكة لـ "غلوريا سي"، وشركة "إنترناسيونال ماريتما" الكوبية المالكة لـ "إسبيرانزا". وأُدرجت شركة الشحن الكوبية "بتروليوس ماريتيموس ديل كاريبي" (بتروماركا) مع سفينتين تديرهما: ناقلة الغاز البترولي المسال "إميليا"، وناقلة النفط الخام "لورديس".
شخصيات وقطاعات جديدة
طالت القائمة غييرمو فاوستينو رودريغيز لوبيز كاليخا، الذي ربطته وزارة الخارجية بشبكة شركات شحن بحري تنقل المنتجات البترولية من كوبا وإليها. كما أصدرت وزارة الخزانة قرارًا يتيح فرض عقوبات على أشخاص أجانب يعملون في القطاعات البحرية، والتصنيع، والإلكترونيات، والتكنولوجيا في كوبا.
تداعيات على إمدادات الطاقة
تأتي هذه الخطوة في وقت تواجه فيه كوبا نقصًا حادًا في الوقود وانقطاعات متكررة للكهرباء، ما يجعل الواردات النفطية أكثر أهمية. وبموجب الإجراءات، تُحظر ممتلكات الكيانات المدرجة تحت الاختصاص الأمريكي، ويمنع على الأشخاص الأمريكيين التعامل معها، مع تحذير مشغلي السفن ومقدمي الخدمات البحرية من مخاطر عقوبات إضافية. وأكدت وزارة الخارجية بقاء الاستثناءات الخاصة بالتجارة الإنسانية للغذاء والدواء.


