تواصل الجمعية الوطنية في فنزويلا مناقشة مشروع قانون خدمة الطاقة الكهربائية الجديد، الذي يعيد فتح الباب أمام رأس المال الخاص في قطاع الكهرباء مع احتفاظ الدولة بالدور الإشرافي على النظام. وقدّم المهندس إلياس ماتا، المتخصص في الشؤون الطاقية والنائب السابق، قراءة تفصيلية لأبرز ما جاء في النص من إيجابيات ومخاوف.
جوانب إيجابية في القانون الجديد
يرى ماتا أن أبرز مكاسب المشروع هو إنهاء احتكار شركة "كوربويليك" الحكومية، إذ يصبح بمقدور القطاع الخاص الاستثمار في التوليد والتوزيع والتسويق، في اعتراف ضمني بفشل النموذج القائم منذ عام 2007. كما يبرز الخبراء إنشاء تعرفة تقنية تستند إلى التكاليف الحقيقية، مع ظهور قيمة الدعم الحكومي على كل فاتورة، ما يتيح للمواطن معرفة التكلفة الفعلية للكهرباء وحصة الدولة وحصته هو.
وينص المشروع على إنشاء هيئة تنظيمية عليا (سوبرنتندنسيا) مستقلة عن "كوربويليك"، ويتيح للمستهلكين الكبار التعاقد بحرية على شراء الطاقة، مع تقييد التدخلات التعسفية من جانب الشركات. ويعترف الإطار القانوني بأن الدولة وحدها لا تملك الموارد الكافية لإنقاذ نظام كهربائي تدهور لسنوات، مما يجعل فتح الباب للاستثمار الخاص ونماذج الامتياز المختلط، التي تصل مدتها إلى 25 عامًا، خطوة لا غنى عنها.
ملاحظات ومخاوف يثيرها الخبراء
رغم هذه الخطوات، يسجل ماتا وغيره من المهندسين والمشرعين تحفظات جوهرية. أولها أن الدعم المالي للكهرباء يفتقر إلى ضمانة سداد؛ فالقانون لا يحدد مهلة ولا عقوبات إذا تقاعست الدولة عن تغطية الفرق، و"دعم لا يُدفع يتحول إلى ديون تنتهي بانقطاعات"، وفق تعبير ماتا.
ثانيًا، يفتقر المنظم إلى الاستقلالية الحقيقية، لأن رئيس الجمهورية يعين أعضاء مجلس إدارة الهيئة التنظيمية ويعفيهم بحرية، مما يجعلها "تابعة للوزارة" لا حكمًا محايدًا. ثالثًا، تنص المادة على أن أصول الامتياز تنتقل إلى "كوربويليك" دون مقابل وخالية من الأعباء حتى لو ألغت الدولة العقد من جانبها، وهو ما يعني أن "لا بنك سيموّل مشروعًا يختفي ضمانه بنص قانوني".
رابعًا، يبقى التحكيم اختياريًا فقط، ولا يُشار إلى التحكيم الدولي، و"بدون قاضٍ محايد لا يوجد ائتمان". خامسًا، لا ينشئ المشروع سوقًا جملة للكهرباء، بل عقودًا ثنائية دون سعر مرجعي ولا آلية دفع مقابل السعة، بينما يظل الإرسال تابعًا للوزير نفسه الذي يشرف على "كوربويليك".
سادسًا، لا يضع النص قواعد واضحة لجذب رؤوس الأموال إلى المحطات والشبكات القائمة، ولا منهجية ولا عملة ولا فهرسة للعائد، مما يستحيل معه على المستثمر توقع استرداد استثماره. سابعًا، تفرض المادة 112 عقوبة بالسجن 8 إلى 16 عامًا على من يكشف "أسرار" أمن النظام الكهربائي دون تعريف ما يُعد سرًا، ما يفتح الباب لاستخدامها ضد من يبلغ عن الأعطال.
تقييم شامل للقانون
يخلص ماتا إلى أن "القانون يسير في الاتجاه الصحيح لكنه يتوقف في منتصف الطريق". فبدون هذه الضمانات، ستظل الانفتاح مجرد إعلان أكثر منه واقعًا، وتصحيح هذه الثغرات في اللائحة التنفيذية وعبر إصلاح تشريعي عاجل أصبح شرطًا لئلا يبقى النص حديثًا على الورق بينما تتواصل الانقطاعات في الواقع.



