يمثل ميناء رأس غارب البحري أحد المرافق الحيوية الداعمة لقطاع البترول المصري، نظرًا لدوره في شحن وتفريغ المنتجات البترولية وتقديم الخدمات البحرية المرتبطة بأنشطة الإنتاج والتصدير، مستفيدًا من موقعه الاستراتيجي بمنطقة غرب خليج السويس.
موقع استراتيجي يخدم صناعة البترول
يقع الميناء في منطقة غرب خليج السويس، على مسافة تبلغ نحو 225 كيلومترًا من مدينة السويس، ويتبع الشركة العامة للبترول والهيئة المصرية العامة للبترول. ويختص بأعمال شحن وتفريغ المنتجات البترولية وتقديم الخدمات البترولية البحرية، بما يدعم حركة نقل الخام والمنتجات المرتبطة بأنشطة القطاع.
يرجع تاريخ إنشاء الميناء إلى الأول من سبتمبر عام 1957، بينما صدر قرار إنشائه بالقانون رقم 112 لسنة 1985، وهو ما يعكس امتداد دوره ضمن البنية الأساسية الداعمة لصناعة البترول المصرية.
طاقة استيعابية تصل إلى 225 ألف طن شهريًا
تبلغ الطاقة الاستيعابية الحالية للميناء نحو 225 ألف طن شهريًا، بمتوسط شحن يصل إلى 3 ناقلات شهريًا. وتعكس هذه الطاقة أهمية الميناء في دعم عمليات تداول المنتجات البترولية، وتوفير منفذ بحري لخدمة الأنشطة المرتبطة بإنتاج وتصدير الطاقة.
ترخيص جديد لتنظيم التشغيل حتى 2028
صدر قرار ترخيص جديد برقم 734 لسنة 2025 عن نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، لمدة ثلاث سنوات تبدأ من الأول من أكتوبر 2025 وتنتهي في 30 سبتمبر 2028. ويمثل الترخيص إطارًا تنظيميًا لاستمرار ممارسة الأنشطة البحرية والبترولية بالميناء وفق الضوابط المنظمة لتشغيل الموانئ المتخصصة.
خدمات بحرية تدعم استثمارات الطاقة
تتجاوز أهمية الميناء مجرد استقبال الناقلات، إذ يرتبط نشاطه بتوفير خدمات بحرية مساندة لعمليات البترول، بما يفتح المجال أمام تطوير الخدمات الفنية والتشغيلية المرتبطة بالشحن والتفريغ والصيانة والإمداد البحري.
فرص العمل وتعزيز الاقتصاد المحلي
من المتوقع أن يسهم استمرار تطوير الخدمات البحرية ورفع كفاءة التشغيل في دعم فرص العمل المرتبطة بأنشطة الميناء، سواء في الوظائف البحرية والفنية والإدارية أو الخدمات اللوجستية والمساندة، إلى جانب تنشيط الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بقطاع البترول في مدينة رأس غارب.



