الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات البترول في مصر

عبدالله غراب: تعديل أسعار البترول مبكرًا كان ضرورة لمواجهة أزمة الطاقة

عبدالله غراب: تعديل أسعار البترول مبكرًا كان ضرورة لمواجهة أزمة الطاقة
شركات البترول في مصر · ٠١:٤٨:٣١ - الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠٢٦

حذّر المهندس عبدالله غراب، وزير البترول الأسبق، من التداعيات الاقتصادية لأزمة مضيق هرمز على أسواق الطاقة العالمية، مؤكدًا أن اضطراب إمدادات البترول وتقلب الأسعار لا يؤثران فقط على تكلفة الطاقة راهنًا، بل يمتدان إلى قرارات الاستثمار والإنتاج خلال السنوات المقبلة، في ظل احتياج القطاع إلى استقرار طويل الأجل لضمان استمرار عمليات البحث والاستكشاف والتنمية.

تقلبات الأسعار تهدد الاستثمارات العالمية

أوضح غراب أن الإنتاج العالمي من البترول يتراوح بين 85 و90 مليون برميل يوميًا، بينما تنتج دول الخليج نحو 25 إلى 30 مليون برميل يوميًا، مشيرًا إلى أهمية مضيق هرمز وتأثيره على حركة إمدادات الطاقة العالمية. وأضاف أن المشكلة لا تقتصر على الارتفاعات اللحظية في الأسعار، بل في التغير المستمر الذي يربك حسابات الشركات العالمية، إذ تمر مشروعات الطاقة بمراحل متعددة من البحث والاستكشاف والإنتاج والتنمية والتكرير والنقل والتوزيع، وجميعها تحتاج إلى استقرار سعري.

تتخذ الشركات قرارات الاستثمار بناءً على دراسات جدوى تفترض مستويات سعرية معينة، مثل 70 أو 80 أو 100 دولار للبرميل، وعندما ترتفع الأسعار أو تتراجع بصورة حادة، تتأثر هذه القرارات وقد تتوقف الاستثمارات، ما يخلق مشكلات تمتد إلى المديين المتوسط والبعيد.

تسعير المنتجات البترولية في مصر

تحدث وزير البترول الأسبق عن ملف تسعير المنتجات البترولية محليًا، موضحًا أن الدولة واجهت تحديًا مستمرًا بسبب الفارق بين حجم الإنتاج والاستهلاك، إذ أصبح الاستهلاك أكبر من الإنتاج المحلي، ما استدعى الاستعانة بالإمدادات الخارجية. وقال: "أنا كنت وزير 2011 و2012، كان لتر البنزين بجنيه، النهارده بنتكلم في حاجة و20"، مشيرًا إلى أن تحرير أسعار البترول بدأ منذ عام 2014 بعدما أصبحت الدولة غير قادرة على تحمل أعباء الدعم.

أضاف: "كنت أتمنى إن إحنا من بدري نعمل تعديل في منظومة تسعير البترول"، موضحًا أن الدعم وصل إلى مرحلة أصبح فيها يمثل إهدارًا للموارد أكثر من كونه دعمًا مستهدفًا، لافتًا إلى أن التعديلات التي شهدتها المنظومة ساعدت الدولة على إدارة الأعباء المالية، وجعلت تأثير الزيادات العالمية على المواطن أقل نسبيًا.

زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد

أكد غراب أن مواجهة تداعيات أزمة الطاقة تتطلب زيادة الإنتاج المحلي لتقليل الاحتياج إلى الاستيراد، إلى جانب العمل على تحويل مصر إلى مركز إقليمي للطاقة، من خلال استقبال الغاز من دول البحر المتوسط والزيت الخام من الجنوب، ونقله عبر خط سوميد. وشدد على أهمية تكثيف أعمال البحث والاستكشاف وتشجيع الاستثمارات الأجنبية، معتبرًا أن انتظام سداد مستحقات الشركاء الأجانب يمثل أحد أهم عوامل جذب الشركات للعمل في مصر.

حقل ظهر نموذج لنجاح الاستثمار

أوضح أن تسوية مستحقات الشركاء الأجانب ساعدت على تحسين مناخ الاستثمار، مشيرًا إلى أن وصول المستحقات إلى مستوى الصفر يمثل تطورًا مهمًا يجب الحفاظ عليه لضمان استمرار ثقة المستثمرين. وضرب مثالًا بحقل ظهر، الذي جرى تنميته خلال عامين، مؤكدًا أنه لا يزال ينتج كميات كبيرة تسهم في توفير جزء مهم من احتياجات مصر. وأكد أن تكرار تجربة حقل ظهر يتطلب تكثيف أعمال البحث والاستكشاف، وتسهيل إجراءات الاستثمار، والاستفادة من البنية التحتية البترولية المتاحة، قائلًا إن مصر تمتلك بنية تحتية جاهزة لدعم التوسع في مشروعات الطاقة.

شارك الخبر: