استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الأحد، بمقر الوزارة في العاصمة الإدارية الجديدة، وفودًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ عن محافظتي شمال سيناء والشرقية، في إطار اللقاءات الدورية التي تعقدها الوزيرة لمتابعة الملفات الخدمية واحتياجات المواطنين في دوائرهم.
تفاصيل اللقاءين
ضم وفد شمال سيناء النواب: موسى عكيرش، وسعيد العماري، وعلي الجعيل، وأحمد القصلى، وعضوي مجلس الشيوخ سلامة الرقيعى وفايز أبو حرب. بينما ضم وفد الشرقية النائبات: مروة هاشم، وسحر عتمان، والنواب: عبدالباقى تركيا، ومحمد سامي شهدة، ونبيل العطار، ومصطفى عمر، وعضو مجلس الشيوخ جلال القادري. حضر اللقاءات اللواء حمدي الجزار مستشار الوزيرة للمجالس النيابية، والدكتور أيمن الجمل مدير عام الاتصال السياسي والشئون البرلمانية، وعدد من قيادات الوزارة.
أبرز المطالب المطروحة
استمعت الوزيرة إلى طلبات المواطنين التي عرضها النواب، وتضمنت: تخفيض رسوم تقنين أراضي الدولة للحالات الأولى بالرعاية في المحافظتين، ودفع وتيرة العمل في ملف التصالح على مخالفات البناء وسرعة تعديل قانون التصالح، وزيادة الاعتمادات المالية للخطة الاستثمارية، وتوفير كشافات إنارة للطرق المحلية والشوارع الرئيسية والفرعية، ودعم مالي لرفع كفاءة ورصف الطرق المحلية.
كما شملت المطالب تحديث الأحوزة العمرانية والمخططات التفصيلية، وتحسين مشروعات البنية التحتية (الصرف الصحي ومياه الشرب)، وتبسيط إجراءات تراخيص المحال العامة مع مراعاة الظروف الاجتماعية في شمال سيناء، وتنفيذ تيسيرات الوزارة الخاصة برخص البناء، ودعم منظومة المخلفات بالمعدات اللازمة، والتنبيه على الشركات المنفذة لمشروعات البنية التحتية بإعادة الشيء لأصله بعد الانتهاء، ونقل مطالب مواطني الشرقية بشأن الجبانات وتخصيص أراضٍ للمنفعة العامة، والمشاركة في إعداد الخطة الاستثمارية للعام المالي المقبل.
ردود الوزيرة وتوجيهاتها
أكدت الدكتورة منال عوض اهتمام الوزارة بملفات التصالح والتقنين وتحسين مستوى النظافة، مشيرة إلى التنسيق مع اللجنة العليا لاسترداد أراضي الدولة ومحافظي شمال سيناء والشرقية لفحص طلبات التقنين ومراعاة الظروف الاجتماعية.
أوضحت أن الوزارة ستبدأ خلال الشهر الجاري التنسيق مع الهيئة العامة للطرق والكباري لرفع كفاءة عدد من الطرق المحلية، وتتابع مع المحافظات ملف إعادة الشيء لأصله وتنفيذ الكتب الدورية الصادرة في هذا الشأن. كما أصدرت كتابًا دوريًا للمحافظين بأهمية التعاون مع النواب في مناقشة مشروعات الخطة الاستثمارية.
وجهت الوزيرة القطاعات المعنية (التخطيط والتنمية المتكاملة، التفتيش والرقابة، المراجعة الداخلية والحوكمة) بفحص الشكاوى التي أثارها النواب والرد السريع، وكلفت قطاع الاتصال السياسي والشئون البرلمانية بدراسة 69 طلبًا مقدمًا من أعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية بالمحافظتين لسرعة تلبية احتياجات المواطنين.


