كشفت وثيقة اطلعت عليها "ذا هيل" عن تعاون غير مسبوق بين كبرى شركات التقنية والمنظمات البيئية الرائدة في الولايات المتحدة، بهدف وضع إطار وطني موحد لتطوير مراكز البيانات بشكل مسؤول.
تحالف غير تقليدي
تضم المبادرة التي تحمل اسم "التعاون من أجل تطوير مراكز البيانات المسؤولة" شركات عملاقة في مجال الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية، أبرزها مايكروسوفت، وأمازون، وميتا، وجوجل، إلى جانب شركات تقنية كبرى أخرى مثل أنثروبيك، وإنفيديا، وأوراكل. ومن الجانب البيئي، تشارك منظمات بارزة منها نادي سييرا، ورابطة الناخبين المحافظين، ومجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية.
أهداف الإطار المشترك
يسعى التحالف إلى تحقيق توافق بين أطراف كانت أهدافها متعارضة تاريخيًا، حيث طالما عارضت المنظمات البيئية توسع مراكز البيانات، بينما دفعت الشركات والجماعات الصناعية نحو نموها. وتستهدف المبادرة ثلاثة محاور رئيسية: تحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، وتوفير طاقة أنظف وأكثر موثوقية وبأسعار معقولة، وضمان مشاركة المجتمعات المحلية ودعمها للمشاريع المطورة بمسؤولية.
لجان عمل متخصصة
وفقًا للوثيقة، شكل التحالف عدة لجان تركز على قضايا محددة تشمل إدارة المياه، والشفافية والمشاركة المجتمعية، والطاقة، والتنمية الاقتصادية. ومن المقرر أن يستمر عمل هذه اللجان بين سبتمبر الحالي وفبراير المقبل، على أن يكون الإطار النهائي وثيقة قابلة للمراجعة والتحديث مع تطور التقنيات وتطبيق المعايير.
مخاوف المجتمعات المحلية
أكدت جولي سيركيرا، كبيرة مسؤولي البرامج في مجلس الدفاع عن الموارد الطبيعية، أن المجتمعات في أنحاء البلاد تواجه تحديات كبيرة مع تسارع بناء مراكز البيانات، مشيرة إلى مخاطر على جودة الهواء والمياه، وتكلفة الطاقة والإسكان، وغالبًا ما تُبنى هذه المشاريع دون موافقة المجتمعات المستضيفة.
انتقادات مبكرة
لم يخلُ الإعلان من معارضة داخل الصف البيئي نفسه، حيث وصف بريت هارتل، مدير الشؤون الحكومية في مركز التنوع البيولوجي، الجهود بأنها قد ترقى إلى "التمويه الأخضر"، معتبرًا أن فكرة تطوير مسؤول لمراكز البيانات عبر هذا الإطار تثير الشكوك.
سياق سياسي وتنظيمي
تأتي هذه الخطوة في وقت تتصاعد فيه الانتقادات العامة لمراكز البيانات بسبب استهلاكها الهائل للطاقة والمياه، وتأثيرها المحتمل على أسعار الكهرباء. ولم يتوصل المشرعون بعد إلى توافق حول تنظيم هذا القطاع، حتى داخل الحزب الواحد. وتسعى إدارة ترامب لتعهد طوعي من الشركات التقنية، بينما يدفع نواب من الحزبين بتشريع لتسريع البنية التحتية، قد يخفف المراجعات البيئية لكنه قد يفرض تكاليف كهرباء أعلى على مراكز البيانات.



