الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
اسواق الطاقة و الغاز

حماية المستهلكين من قطع الغاز شتاءً: إجراءات صارمة تبدأ في أبريل

حماية المستهلكين من قطع الغاز شتاءً: إجراءات صارمة تبدأ في أبريل
اسواق الطاقة و الغاز · ٠٣:٣٤:٢٥ - الأربعاء، ١١ نوفمبر ٢٠٢٦

تفرض القوانين في فرنسا حماية مشددة على الأسر التي تستخدم الغاز للتدفئة في مساكنها الرئيسية، حيث يحظر على الموردين قطع الإمداد بسبب الفواتير غير المدفوعة خلال الفترة من أول نوفمبر حتى 31 مارس من كل عام، وذلك بموجب المادة L. 115-3 من قانون العمل الاجتماعي والأسرة.

استمرار الديون رغم الحماية الموسمية

على الرغم من حظر القطع الشتوي، فإن الديون المتراكمة لا تُلغى بل تستمر في الزيادة شهرًا بعد شهر، وقد شهدت أسعار الغاز المرجعية ارتفاعًا بنسبة 6.6% اعتبارًا من أول نوفمبر، مما يفاقم عبء فواتير التدفئة في ذروة الاستهلاك بشهري ديسمبر ويناير.

إحصائيات رسمية تكشف تصاعد عمليات القطع

أظهرت أرقام الوسيط الوطني للطاقة أن عمليات قطع الغاز ارتفعت إلى 108,962 عملية في عام 2025 مقابل 105,176 في 2024، بزيادة 3.6%، بينما تراجعت قطع الكهرباء من 203,767 إلى 143,625 عملية، أي بانخفاض يقارب 30%. وبلغت حصة الغاز من إجمالي قطع الطاقة 43.1% في 2025 مقارنة بـ 34% في 2024، في نظام لا يتيح للغاز خيار "تخفيض القدرة" المتاح للكهرباء.

إجراءات ما بعد انتهاء المهلة الشتوية

ابتداءً من أول أبريل، يصبح القطع ممكنًا وفق إجراءات كتابية محددة: يرسل المورد إنذارًا أول بعد 14 يومًا على الأقل من تاريخ الاستحقاق، مهلة 15 يومًا للسداد أو الاتفاق (تمتد إلى 30 يومًا لحاملي شيك الطاقة أو المستفيدين من صندوق التضامن للسكن)، ثم إنذار ثانٍ يسبق التدخل بـ 20 يومًا إضافية. وبذلك يفصل 35 يومًا على الأقل بين الإنذار الأول والقطع الفعلي، و50 يومًا في حالات المساعدات الاجتماعية.

أهمية التحرك خلال فترة الحماية

خلال المهلة الشتوية، تستمر رسائل التنبيه بالوصول مع التنويه الإلزامي بحظر القطع في المسكن الرئيسي، غير أن تاريخ الإنذار الأول يطلق العد التنازلي؛ فإشعار يصل في أول مارس يجعل القطع ممكنًا اعتبارًا من 5 أبريل كحد أدنى. وتنصح الجهات المختصة باستغلال فترة الحماية للتفاوض على جدولة مكتوبة للديون، وتفعيل شيك الطاقة، وتقديم طلب مساعدة لصندوق التضامن، أو الطعن في مبلغ الفاتورة قبل اللجوء إلى الوسيط الوطني للطاقة.

تحذير من تغيير المورد دون تسوية الدين

تغيير المورد لا يُسقط الدين المستحق للسابق، لذا يُشدد على التحقق من المبلغ المطالب به وتاريخ الإرسال في آخر إنذار، والرد قبل 31 مارس مع الاحتفاظ بنسخة مؤرخة من المراسلة لإثبات المبادرة خلال الفترة المحمية.

شارك الخبر: