استعرض الفريق كامل الوزير، وزير النقل، أمام اللجنة البرلمانية المختصة بمناقشة تداعيات حادث قطاري العياط، خطة تطوير مرفق السكك الحديدية وحجم الاستثمارات المنفذة، إلى جانب مؤشرات التشغيل ومعدلات نقل الركاب والبضائع.
استثمارات تتجاوز 800 مليار جنيه
أكد الوزير أن خطة التطوير تستهدف رفع كفاءة المرفق وزيادة قدرته الاستيعابية مع أولوية للأمن والسلامة، موضحًا أن حجم نقل الركاب ارتفع من 700 ألف راكب يوميًا إلى 1.2 مليون راكب، بطاقة استيعابية تصل إلى 1.5 مليون راكب، مستهدفًا الوصول إلى ما بين مليوني و2.5 مليون راكب يوميًا بحلول 2030. كما ارتفع حجم نقل البضائع من 4.6 مليون طن إلى 8 ملايين طن.
أشار الوزير إلى أن تقديرات التطوير عام 2019 كانت 225 مليار جنيه ضمن خطة تريليوني جنيه، إلا أن إعادة التقييم بأسعار 2026 ترفع الإنفاق الفعلي إلى نحو 800 مليار جنيه، موجهًا وفق أولويات الأمن والسلامة والبنية الأساسية والوحدات المتحركة.
توطين صناعة العربات وتقليل الاستيراد
كشف الوزير عن التوسع في التصنيع المحلي لعربات السكك الحديدية، مستشهدًا بتجربة مصنع المجر، مع خطة لتصنيع 500 عربة من الدرجتين الأولى والثانية بالتعاون مع المصانع المصرية وفي مقدمتها مصنع بورسعيد، لتوفير احتياجات المرفق وتقليل القروض الخارجية للاستيراد. وأوضح أن القروض تُوجه للوحدات التي يصعب تصنيعها محليًا.
إعادة تأهيل الجرارات وتوفير 5 ملايين دولار للجرار
في ملف الجرارات، أوضح الوزير وجود 81 جرارًا متوقفًا، تم إعادة تأهيل 70 جرارًا منها، وجارٍ إصلاح 9 آخرين، بجانب التعاقد على 210 جرارات جديدة من شركة «GE» الأمريكية وإعادة تأهيل جرارات «EMD». أكد أن تكلفة الجرار الجديد تصل إلى 6 ملايين دولار بينما إعادة التأهيل لا تتجاوز مليون دولار، محققًا وفرًا كبيرًا. شدد على تطوير ورش الصيانة وتوفير قطع الغيار الأصلية محليًا أو عبر الاستيراد من الشركات المنتجة.
