أكد وزير الزراعة علاء فاروق أن قرار الحكومة رفع نسبة خفض إمدادات الغاز الطبيعي إلى مصانع الأسمدة الرئيسية لن يؤثر على الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم، مشيرًا إلى توافر مخزون لدى الجمعيات الزراعية يبلغ نحو 400 ألف طن يكفي لتغطية الاحتياجات لأكثر من شهرين.
مخزون كافٍ يغطي الموسم الشتوي
أوضح فاروق أن تأثير خفض الإمدادات على حصة وزارة الزراعة من الأسمدة المدعمة «منعدم تمامًا»، إذ تمتلك الوزارة حاليًا أكثر من 40% من احتياجات الموسم الشتوي المقدرة بنحو 900 ألف طن. وأضاف أن استمرار خفض الإمدادات خلال الشهرين المقبلين لن يربك منظومة التوزيع، مستشهدًا بإجراءات مماثلة في فترات سابقة لم تحدث أزمات للمزارعين.
شركات الأسمدة ملتزمة بتوريد 10% للسوق المحلية
شدد الوزير على التزام الحكومة بالحفاظ على أسعار الأسمدة المدعمة والحصص المقررة دون تغيير. وأشار إلى أن شركات الأسمدة ملزمة بتوجيه 10% من إنتاجها مباشرة إلى السوق الحرة المحلية، وقد ضخت نحو 6% حتى الآن، فيما يُسمح لها بتصدير الكميات المتبقية وفق الضوابط المنظمة.
تراجع إنتاج الغاز يوسع فجوة الإمدادات
تأتي إجراءات ترشيد إمدادات الغاز في وقت يواجه فيه القطاع تراجعًا في الإنتاج المحلي خلال السنوات الأخيرة، مقابل ارتفاع الطلب من محطات الكهرباء والقطاع الصناعي. وانخفض إنتاج مصر من الغاز الطبيعي من مستويات قاربت 7 مليارات قدم مكعبة يوميًا في 2019 إلى نطاق يتراوح بين 3.6 و3.7 مليار قدم مكعبة يوميًا خلال صيف 2026، ما وسع الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك ودفع الحكومة إلى زيادة الاعتماد على واردات الغاز المسال.
إجراءات ترشيد تشمل قطاعات كثيفة الاستهلاك
لم تقتصر إجراءات خفض الإمدادات على قطاع الأسمدة، بل امتدت إلى صناعات أخرى كثيفة الاستهلاك للطاقة، من بينها الحديد والصلب، إذ شملت شركة «حديد عز» بخفض نسبته 30%. وازدادت الضغوط مع ارتفاع أسعار الغاز المسال عالميًا، ما رفع تكلفة الشحنات المستوردة ودفع الحكومة إلى اتخاذ إجراءات استثنائية لإدارة الكميات المتاحة وتوجيهها وفقًا للأولويات.
