كشفت تقارير إعلامية عن سعي إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لإعادة ضخ كميات أكبر من الغاز الروسي إلى الأسواق الأوروبية، في خطوة قد تشكل تحولًا في سياسة العقوبات المفروضة على قطاع الطاقة الروسي منذ عام 2022.
مفاوضات حول نورد ستريم
وفقًا لما نقلته وكالة رويترز، التقى المبعوث الأمريكي الخاص جاريد كوشنر في أكتوبر الماضي بمسؤولين روس مقربين من الرئيس فلاديمير بوتين، لبحث إمكانية مشاركة مستثمرين أمريكيين في مشروع خط أنابيب "نورد ستريم" المتوقف، مما يثير تساؤلات حول مدى تأثير واشنطن مستقبلًا على تسعير الغاز المورد لأوروبا.
ردود فعل أوروبية متباينة
تواجه هذه التحركات انتقادات حادة في أوروبا، حيث يرى مراقبون أن شراء الغاز الروسي عبر وسطاء أمريكيين قد يرفع الأسعار على المستهلك الأوروبي، بينما تستمر الحكومات الأوروبية في التصريح برغبتها في إنهاء الاعتماد على الطاقة الروسية. في المقابل، يشير مؤيدون للخطوة إلى أن مخزونات الغاز في ألمانيا تبلغ حاليًا 61% فقط، مقارنة بالمستوى المستهدف البالغ 81% لهذا الوقت من العام، مما يجعل الإمدادات الإضافية ضرورة ملحة.
مخاوف من إعادة تدوير العقوبات
يحذر محللون من أن أي اتفاق قد يتيح لواشنطن جني أرباح من خلال إعادة بيع الغاز الروسي تحت غطاء أمريكي، في حين تظل العقوبات الرسمية سارية، وهو ما يصفه منتقدون بأنه "التفاف على القواعد" يكلف الخزينة الأوروبية مليارات إضافية.
