يواجه القطاع الزراعي في الأردن تحديات مناخية غير مسبوقة باتت تشكل تهديداً مباشراً للاقتصاد الوطني والأمن الغذائي، حيث تحولت التقلبات الجوية إلى ظواهر متطرفة تشمل رياحاً قوية وأمطاراً غزيرة تلحق أضراراً واسعة بالمحاصيل والأشجار المثمرة والبيوت المحمية.
دور محوري لصندوق المخاطر الزراعية
أكد خبير الأمن الغذائي الدكتور فاضل الزعبي أن صندوق المخاطر الزراعية يلعب دوراً مركزياً كإطار مؤسسي لمواجهة الكوارث الطبيعية، لكن تساؤلات مشروعة تثار حول مدى كفاية موارده المالية وقدرته على استيعاب حجم الأضرار الهائل الذي لحق بالمزارعين في مختلف المحافظات.
أشار الزعبي إلى أن وزارة الزراعة شكلت لجاناً متخصصة لحصر الأضرار وتوثيقها تمهيداً للتعويض، غير أن الغموض يحيط بآليات ومعايير تحديد مبالغ التعويض وجدول صرفها، ما يترك المزارعين في انتظار قلق ويطيل أمد عدم اليقين الذي يرافق تقييم الأضرار كل شتاء.
دعا الزعبي إلى إجراءات استباقية لتعزيز المرونة الزراعية، تشمل تبني ممارسات زراعية مستدامة، وإنشاء مصدات رياح مصممة علمياً، وتحسين قنوات تصريف مياه الأمطار لمنع تآكل التربة، وتوسيع استخدام أنظمة الإنذار المبكر، فضلاً عن تعزيز التأمين الزراعي الشامل كشبكة أمان طويلة الأجل.
الزراعة مرتبطة بالأمن الغذائي والاقتصاد الوطني
أوضح الدكتور خالد خرابشة، المدير التنفيذي لمنصة تكامل الأكاديمية والصناعة، أن الزراعة في الأردن تتجاوز الإنتاج التقليدي لترتبط بالأمن الغذائي، ودخل الأسر، واستقرار المجتمعات الريفية، وتتقاطع مع قطاعات الصناعة والنقل والطاقة والمياه والتجارة والصادرات.
سجل القطاع الزراعي أعلى معدل نمو بين الأنشطة الاقتصادية في الربع الثاني من عام 2026 بلغ 7.8%، وساهم مباشرة بنسبة 4.5% في الناتج المحلي الإجمالي، بينما يمتد تأثيره الأوسع ليشمل حوالي 23.5% من النشاط الاقتصادي بقيمة مضافة تقدر بنحو 1.7 مليار دينار، وفق دراسة لدائرة الإحصاءات العامة.
ارتفعت صادرات الخضار والفواكه بنسبة 14% في النصف الأول من 2026 مقارنة بالفترة نفسها من 2025، لتصل إلى نحو 281,700 طن، ما يعكس تنافسية المنتج الأردني في الأسواق العالمية.
رغم هذا التقدم، يواجه القطاع تحديات متشابكة أبرزها ندرة المياه، حيث يصنف الأردن من أفقر دول العالم مائياً، ويستحوذ القطاع الزراعي على النسبة الأكبر من الاستهلاك بنحو 50% إلى 52%، ما يجعل تبني تقنيات الري بالتنقيط الحديثة، وأنظمة الري الموجهة بالمستشعرات، واستخدام مياه الصرف المعالجة المتقدمة أولوية استراتيجية عاجلة.
تشمل التحديات الأخرى التقلبات المناخية، وارتفاع تكاليف الطاقة والنقل، وصعوبات تنظيم الإنتاج والتسويق، حيث قد يحقق المزارعون إنتاجاً جيداً ثم يواجهون خسائر بسبب فائض محصول معين أو عدم القدرة على تسويقه بالوقت والسعر المناسبين.
أكد خرابشة أن إدارة المخاطر الحديثة تركز على التخطيط المبكر، واستخدام التأمين، والتمويل الطارئ، وأنظمة الإنذار المبكر، والبيانات والتكنولوجيا، مشيراً إلى بداية ظهور هذه الأسس في الأردن عبر تطوير أدوات إدارة المخاطر وإنشاء الصندوق المتبادل للحد من المخاطر الزراعية، مع دعوات لتعزيز التكامل مع التأمين، والرقمنة، وتحسين آليات التنبؤ والتقييم.
أوضح أن المرونة الزراعية لا تعني منع كل المخاطر، بل تقليل تأثيرها وتعزيز قدرة القطاع على المواجهة، وهذا يتطلب تطوير بيانات زراعية وأنظمة إنذار مبكر عبر منصات رقمية متصلة ببيانات الأقمار الصناعية والمحطات الجوية، يمكنها تنبيه المزارعين مسبقاً لموجات الصقيع والحرارة الشديدة والتغيرات المناخية، ما يقلل الخسائر بنسبة تصل إلى 40%.
كما دعا إلى توسيع استخدام التقنيات الحديثة مثل حصاد المياه، والزراعة المحمية، والزراعة المائية، مشيراً إلى بيانات فعلية تظهر أن توسيع استخدام البيوت البلاستيكية والمرافق المحمية ساهم في تحسين كفاءة استخدام المياه بنسبة 30% إلى 50% مقارنة بالزراعة المكشوفة، مع مضاعفة الإنتاجية.
أبرز أهمية أصناف المحاصيل المقاومة للجفاف والحرارة والملوحة، وعقود الزراعة التعاقدية بين المزارعين وشركات التصنيع الغذائي والأسواق المركزية والمصدرين لتقليل الخسائر الموسمية، والتحول الرقمي وتطوير سلاسل التوريد لربط المزارعين بالأسواق مباشرة وتقليل الفاقد في التبريد والتخزين والنقل.
شدد على إدارة صحة التربة ومكافحة الآفات المتكاملة، بما يشمل تحليل التربة المخبري الدقيق قبل كل موسم، واستخدام الطائرات المسيرة والتصوير الطيفي للكشف المبكر عن الآفات، وتوفير أدوات تمويل وتأمين أكثر فعالية، وبنية تحتية أفضل للتخزين والتبريد والتسويق، ومعلومات واضحة عن الطلب والأسعار وفرص التصدير.
أكد خرابشة أهمية ربط المعرفة العلمية بالتطبيق العملي الزراعي، مشيراً إلى أن القيمة الحقيقية للنظام تظهر عندما تعمل الجامعات ومراكز البحث والخبراء العلميون جنباً إلى جنب مع المزارعين والقطاع الخاص لحل التحديات العملية.
إجراءات هندسية لمواجهة الكوارث الطبيعية
أكد الباحث والخبير الزراعي والتنموي الدكتور نبيل بني هاني أن مواجهة الكوارث الطبيعية مثل العواصف البردية والرياح العاتية تتطلب إجراءات هندسية وفيزيائية حاسمة لحماية البنية التحتية والمحاصيل الحساسة.
أوصى بتركيب شبكات حماية من البرد متينة فوق البساتين والمحاصيل عالية القيمة لامتصاص الصدمات ومنع تلف الثمار والأغصان، وإنشاء مصدات رياح طبيعية أو اصطناعية لتقليل شدة العواصف، مشيراً إلى الدور الحيوي لهندسة شبكات الصرف الزراعي في توجيه مياه الأمطار الغزيرة والسيول بعيداً عن جذور الأشجار لحمايتها من الاختناق وتعفن الجذور.
على المستوى الحقلي، أوضح أن الممارسات الزراعية السليمة تلعب دوراً محورياً في تعزيز مقاومة النباتات وقدرتها على تحمل الصدمات المناخية والتعافي السريع، منها برامج تسميد مدروسة تركز على البوتاسيوم والكالسيوم لتقوية الجدران الخلوية وزيادة صلابة الثمار والأوراق، والتقليم المنتظم والمهني لإزالة الأغصان الضعيفة، وتحسين الخصائص البيولوجية للتربة بإضافة المادة العضوية لدعم صحة الجذور واستقرارها.
دعا بني هاني إلى الاعتماد على أنظمة الإنذار المبكر ومحطات الأرصاد الزراعية المصغرة كضرورة ملحة لرصد التغيرات الجوية المفاجئة بدقة، مما يمكّن المزارعين من اتخاذ إجراءات وقائية فورية قبل وقوع العواصف، وتقليل الخسائر المحتملة إلى أدنى حد، مع دمج هذه الجهود التقنية بنظام أمان اقتصادي عبر تفعيل صناديق التكافل وبرامج التأمين الزراعي لتوفير شبكة أمان تعويضية تحمي الاستثمارات الزراعية وتضمن استمرارية الإنتاج.