أكد رئيس اتحاد جمعيات ومنظمات الطاقة المتجددة والتنمية المستدامة، الدكتور محمد حلمي هلال، أن تصاعد التوترات الجيوسياسية في المنطقة يحتم على الحكومة المصرية تسريع الاعتماد على الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي، خاصة بعد خفض نسبة الغاز الموردة لقطاع الأسمدة نتيجة ارتفاع الأسعار لمستويات قياسية.
شروط نجاح مبادرة "شمس الصناعة"
أوضح هلال أن نجاح المبادرة التي طرحتها وزارة الصناعة مؤخرًا يعتمد على إيجاد حلول تمويلية للمصانع كثيفة الاستهلاك، عبر برنامج تحسين كفاءة الطاقة من خلال استبدال المعدات عالية الاستهلاك بأخرى أقل استهلاكًا لتتوافق مع الألواح الشمسية.
وافقت الحكومة على اشتراطات المبادرة التي تستهدف إضافة قدرات تصل إلى نحو 1000 ميغاوات من الطاقة الشمسية لخدمة حوالي 7000 مصنع، بهدف خفض تكلفة الكهرباء وتقليل الاستهلاك من الشبكة خلال ساعات النهار.
غياب قاعدة بيانات دقيقة
طالب هلال بضرورة توفير قاعدة بيانات دقيقة لعدد المصانع المستخدمة للطاقة الشمسية في مصر، مشيرًا إلى عدم وجود أرقام دقيقة حول هذه المصانع أو المؤهلة للتحول من الطاقة التقليدية.
من "ترشيد الاستهلاك" إلى "تحسين الكفاءة"
حول آليات استخدام الطاقة الشمسية لتوفير الاعتماد على الغاز، أكد هلال ضرورة الانتقال من مفهوم "ترشيد الاستهلاك" إلى "تحسين كفاءة الاستهلاك" عبر تقنيات حديثة، مثل إنشاء شركات متخصصة في سخانات الطاقة الشمسية، وفرض مواصفات قياسية إلزامية للأجهزة عالية الاستهلاك كالتكييفات.
تأثير رفع أسعار الكهرباء على التنافسية
أشار هلال إلى أن زيادة أسعار الكهرباء في يوليو الماضي رفعت تكلفة الإنتاج الصناعي بنسبة 3% إلى 7% في الصناعات العادية، و8% إلى 15% في الصناعات كثيفة الاستهلاك كالحديد والأسمنت، مما يقلل تنافسية الصادرات المصرية.
رفعت مصر أسعار الكهرباء للأنشطة كثيفة الاستهلاك بنحو 20% للمنشآت التي يتجاوز استهلاكها 250 كيلوواط/ساعة خلال ساعات الذروة، ليصبح السعر 264 قرشًا للكيلوواط/ساعة بدلاً من 220 قرشًا.
وفورات محتملة تصل إلى 40%
قدر هلال نسبة الخفض المحققة من إجراءات تحسين كفاءة الطاقة بين 15% و30% في المتوسط، وقد تصل إلى 35% أو 40% في بعض المنشآت. وأعطى مثالًا بمصنع تبلغ فاتورته السنوية 10 ملايين جنيه (نحو 186 ألف دولار) يمكنه تحقيق وفر يتراوح بين 1.5 و3 ملايين جنيه سنويًا.
حذر هلال من ارتفاع أسعار الفائدة وكلفة التمويل بالتزامن مع ارتفاع أسعار الطاقة، مما يضع تحديات كبيرة أمام توسعة المصانع وزيادة استثماراتها.