وقّع وزير الاقتصاد والتخطيط التونسي سمير عبد الحفيظ اتفاقيتي قرض وضمان مالي مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بتمويل إجمالي قدره 50 مليون يورو لإنشاء محطة طاقة شمسية في بني محيرة بولاية تطاوين.
تفاصيل المشروع والتمويل
تبلغ القدرة المركبة للمحطة 50 ميغاواط، وستُجهز بنظام تخزين بطاريات بسعة 20 ميغاواط/ساعة وقدرة إنتاجية 10 ميغاواط، مما يتيح حفظ الطاقة المنتجة خلال ساعات ذروة الشمس واستخدامها لاحقًا. يشمل المشروع أيضًا إنشاء محطة فرعية كهربائية وخطوط نقل عالية الجهد (225 كيلوفولت) بطول 8 كيلومترات تقريبًا لربط المحطة بالشبكة الوطنية.
تتوزع حزمة التمويل على قرض يصل إلى 30 مليون يورو من البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية إلى الشركة التونسية للكهرباء والغاز (STEG)، و20 مليون يورو من صندوق التكنولوجيا النظيفة، وهو صندوق متعدد الأطراف مخصص للاستثمار في تقنيات منخفضة الانبعاثات. تُقدّر القيمة الإجمالية للمشروع بنحو 53,5 مليون يورو.
إطار استراتيجي أوسع
يندرج هذا الاستثمار ضمن برنامج استثمار الشركة التونسية للكهرباء والغاز، ويهدف إلى تعزيز استراتيجية الطاقة التونسية الرامية إلى تقليل الاعتماد على واردات الغاز الطبيعي وخفض تكاليف إنتاج الكهرباء. حددت الحكومة هدفًا برفع نسبة الكهرباء المولدة من مصادر متجددة إلى 35% بحلول عام 2030.
في سياق متصل، أعلن الاتحاد الأوروبي في يناير 2026، ضمن مبادرة "البوابة العالمية"، عن مساهمات بقيمة 35,8 مليون يورو لدعم مشاريع الطاقة الشمسية الكهروضوئية والبنية التحتية للكهرباء في تونس، من خلال اتفاقيات مع البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية وبنك الاستثمار الأوروبي، بما في ذلك مشروع الربط الكهربائي "إلمد" بين تونس وإيطاليا.