سجلت انبعاثات ثاني أكسيد الكربون من الفحم والنفط والغاز انخفاضًا بنسبة 0.4% خلال عام 2026 مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 38.2 مليار طن، وهو أول تراجع منذ سنوات عديدة، وفق تقرير مشروع الكربون العالمي (Global Carbon Project) المنشور في دورية "إيرث سيستم ساينس داتا".
صدمة طاقة وراء التراجع
عزا العلماء هذا الانخفاض إلى صدمة طاقة نتجت عن الحرب الإيرانية وإغلاق مضيق هرمز، ما أدى إلى حرق 1.9% أقل من النفط. ورغم وصف العالم بيير فريدلينجشتاين، قائد الدراسة من معهد الأنظمة العالمية في إكستر، لهذا التراجع بأنه "مشجع"، حذر من أن "انخفاضًا يعود جزئيًا إلى صدمات جيوسياسية ليس حلًا مناخيًا مستدامًا".
إجمالي الانبعاثات لا يزال في ارتفاع
عند احتساب انبعاثات استخدام الأراضي، مثل حرائق الأراضي الخثية الجافة وإزالة الغابات في جنوب شرق آسيا، يرتفع إجمالي الانبعاثات العالمية إلى 43.3 مليار طن في 2026، مقابل 42.8 مليار طن في 2025. وأشار الباحث كليمنس شوينغشاكل من جامعة ميونخ إلى أن ظاهرة النينيو القوية هذا العام قد تؤثر على الانبعاثات، لكن مدى تأثيرها سيتضح العام المقبل.
الطاقات المتجددة لا تكفي بعد
ساهمت الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والمركبات الكهربائية في امتصاص ثلثي الزيادة التي كان سيحدثها الطلب المتزايد على الطاقة، غير أن هذا النمو لا يزال غير كافٍ لخفض الانبعاثات الأحفورية عالميًا بشكل دائم. وللحد من الاحترار عند 1.5 درجة مئوية وفق اتفاق باريس، لا يتبقى سوى ميزانية كربونية قدرها 150 مليار طن، ستنفد في أقل من أربع سنوات بالوتيرة الحالية.
تقدم في فصل النمو عن الانبعاثات
بين 2016 و2025، تضاعف عدد الاقتصادات التي خفضت انبعاثاتها الأحفورية مع تحقيق نمو اقتصادي، ليصل إلى 40 دولة مسؤولة عن 26% من الانبعاثات العالمية. وفي الصين، أكبر مصدر للانبعاثات، انخفضت انبعاثات الوقود الأحفوري والإسمنت 3.1% في الربع الثالث من 2026، مع تراجع توليد الكهرباء من الفحم 3.3% وزيادة مشتركة للطاقة الشمسية والرياح والنووية بواقع 110 تيراواط/ساعة. ومن المتوقع أن تنخفض انبعاثات الصين 0.9% هذا العام، مع تراجعات مماثلة في الاتحاد الأوروبي (1.5%) والولايات المتحدة (1.3%) واليابان (1%)، بينما ترتفع في الهند 4.4%.
قطاع النفط والغاز يواصل التوسع
كشفت دراسة لمنظمة "أورغفالد" غير الحكومية أن 96% من 1900 شركة نفط وغاز عالمية تخطط لمزيد من التوسع. وفي الولايات المتحدة وحدها، تُخطط 229 غيغاواط من قدرات محطات الغاز الجديدة، معظمها لمراكز البيانات، بينما تخطط ألمانيا لإنشاء 34 مليون طن قدرات استيراد غاز مسال سنويًا وأكثر من 22 غيغاواط محطات غاز جديدة.
