يواصل الاتحاد الأوروبي تقليص اعتماده على الغاز الطبيعي بشكل تدريجي في أعقاب أزمات الطاقة المتتالية، حيث انخفض الاستهلاك بنحو 80 مليار متر مكعب بين عامي 2021 و2024، ما يعادل 20% من إجمالي الطلب.
توزع التخفيضات على القطاعات الرئيسية
جاءت النسبة الأكبر من التخفيض من القطاع المنزلي بنسبة 32%، يليه القطاع الصناعي 30%، ثم إنتاج الكهرباء والحرارة 28%، والخدمات التجارية والحكومية 10%. وتركزت التخفيضات في خمس اقتصادات كبرى هي ألمانيا وإيطاليا وفرنسا وهولندا وإسبانيا، التي استحوذت مجتمعة على 72% من إجمالي التوفير.
الطاقة المتجددة تحل محل الغاز في مزيج الكهرباء
غطت مصادر الطاقة المتجددة 47.5% من الطلب على الكهرباء في الاتحاد الأوروبي عام 2024، بزيادة 2.1 نقطة مئوية عن العام السابق. وسجلت دول الاتحاد إضافة 146 غيغاواط من الطاقة الشمسية و42 غيغاواط من طاقة الرياح بين 2022 و2024. غير أن تأثير ذلك على طلب الغاز تباين بين الدول؛ ففي إيطاليا وإسبانيا وفرنسا انخفض استهلاك الغاز للكهرباء والحرارة بنحو 5.5 و3.1 و2.9 مليار متر مكعب على التوالي، بينما في ألمانيا وبولندا وبلغاريا حلت الطاقات المتجددة محل الطاقة النووية والفحم أكثر من الغاز.
مضخات الحرارة بديل رئيسي للتدفئة بالغاز
ركب الأوروبيون نحو 7.8 مليون مضخة حرارة بين 2022 و2024، تقودها فرنسا بنحو مليوني وحدة، تليها إيطاليا 1.5 مليون وألمانيا مليون وحدة. وتستهلك التدفئة والتبريد نحو 50% من إجمالي الطاقة في الاتحاد، يأتي 70% منها من الوقود الأحفوري، مما يجعل تحويل أنظمة التدفئة إلى مضخات الحرارة عاملًا حاسمًا في خفض الواردات الغازية.
تحديات مستقبلية تستدعي تسريع التحول
يشير التقرير إلى أن اضطرابات محتملة في مضيق هرمز عام 2026 قد تعيد ضغوط الإمداد وترفع الأسعار، مما يعزز الحاجة إلى تسريع كفاءة الطاقة، وتوسيع الشبكات والتخزين، وتنويع مصادر الإمداد، ضمن استراتيجية طويلة الأمد تستهدف الحياد الكربوني بحلول 2050.
