أعلنت شركة النفط الوطنية النيجيرية توصل الدول المعنية بمشروع أنبوب الغاز الرابط بين نيجيريا والمغرب إلى توافق وتوقيع الاتفاقات اللازمة للمضي في المشروع، الذي تقدر تكلفته بنحو 25 مليار دولار. وقال الرئيس التنفيذي للشركة، بشير بايو أوجولاري، خلال مشاركته في معرض "أديبك" بأبوظبي، إن الدول المشاركة استكملت الاتفاقات المطلوبة، وفق بيان أصدرته الشركة في الثالث من نوفمبر.
إطار حكومي ومؤسسي متقدم
يأتي الإعلان بعد توقيع دول المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا "إيكواس"، في يوليو الماضي، اتفاقا حكوميا يؤطر تطوير الأنبوب، الذي تتولى قيادته الشركة النيجيرية والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن في المغرب. ووقع قادة دول "إيكواس" الاتفاق في فريتاون، عاصمة سيراليون، في 19 يوليو 2026، في خطوة قال المكتب المغربي إنها تستكمل مسارا مؤسسيا نسقته المجموعة الإقليمية بعد مذكرة التفاهم الموقعة عام 2022، وتمنح المشروع أساسا للانتقال إلى ترتيبات التمويل والتنفيذ.
وكان البيان الصادر آنذاك قد أشار إلى تنظيم مراسم لاحقة في المغرب لتوقيع المملكة وموريتانيا على الاتفاق، بحضور الرئيس النيجيري بولا تينوبو، غير أن بيان الشركة النيجيرية الأخير لم يوضح ما إذا كانت تلك المراسم قد أنجزت، كما لم يعرض تفاصيل الوثائق التي شملها إعلانه. وفي مايو، أعلنت الخارجية النيجيرية أن الرباط وأبوجا تتطلعان إلى توقيع اتفاق حكومي خلال الربع الأخير من 2026، بعد استكمال الدراسات الفنية الأولية.
مسار يربط 13 دولة بطول 6800 كيلومتر
يحمل المشروع اسم "أنبوب الغاز الأفريقي الأطلسي"، ويخطط لامتداده نحو 6800 كيلومتر عبر 13 دولة على الواجهة الأطلسية، بمقاطع بحرية وبرية، قبل اتصاله بأنبوب الغاز المغاربي الأوروبي في شمال المغرب. وتبلغ طاقته التصميمية 30 مليار متر مكعب سنويا، يمكن تخصيص ما يصل إلى 15 مليارا منها لإمداد المغرب والأسواق الأوروبية، بينما تتجه الكميات الأخرى إلى الأسواق الإقليمية، مع وصلات لخدمة دول الساحل الحبيسة.
ويتيح هذا التصميم، وفق الجهات المطورة، ربط موارد الغاز في غرب أفريقيا بمراكز الاستهلاك، وتوسيع استخدامه في توليد الكهرباء والصناعة والتعدين، ويمنح المغرب موقعا في نقل الإمدادات بين غرب القارة وأوروبا، إلى جانب تلبية جانب من احتياجاته المحلية.
تنفيذ على مراحل واستفادة من البنية القائمة
تقوم خطة التطوير على إنجاز مقاطع قابلة للتشغيل بصورة متدرجة. وقال أوجولاري، في تصريحات نشرتها منصة "زاوية" في الثامن من نوفمبر، إن الشركة تعتزم الاستفادة من أنبوب غاز غرب أفريقيا القائم، الذي يربط نيجيريا ببنين وتوغو وغانا، وتمديد الشبكة تدريجيا باتجاه سيراليون ومراحل أخرى، علما أن الشركة النيجيرية تملك حصة تبلغ 24.9 بالمئة في الأنبوب القائم.
ومن الجانب المغربي، قالت المديرة العامة للمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، أمينة بنخضرة، لرويترز في أبريل، إن المقاطع الأولى ستربط المغرب بحقول الغاز في موريتانيا والسنغال، وتشمل ربط غانا بساحل العاج، على أن يكتمل الاتصال بحقول نيجيريا في مراحل لاحقة، وحددت عام 2031 موعدا متوقعا لوصول الغاز من المراحل الأولى.
ترتيبات التمويل والإدارة
تشمل الخطوات المعلنة تأسيس شركة للمشروع مقرها الدار البيضاء، وهيئة عليا للأنبوب مقرها أبوجا، تعنى الشركة بتعبئة التمويل والتنفيذ والإنشاء، بينما توفر الهيئة التنسيق الحكومي والتنظيمي بين الدول المشاركة. وأفادت "زاوية" بأن الشركة النيجيرية تجري اتصالات مع مستثمرين وشركاء دوليين بشأن المشروع، في وقت يسعى فيه المطورون إلى بناء هيكل تمويل يجمع بين مساهمات رأسمالية وقروض، مع قرارات استثمارية مرتبطة بالمقاطع المختلفة.
وكانت بنخضرة قد قالت في أبريل إنه لم تكن هناك آنذاك التزامات تمويلية نهائية، ولم يعلن البيان النيجيري الأخير إغلاق التمويل الكامل أو تحديد موعد موحد لبدء أعمال البناء، رغم تأكيده إحراز تقدم في الاتفاقات بين الدول. ويواكب المشروع سعي نيجيريا إلى توسيع إنتاج الغاز وأسواقها، حيث تستهدف البلاد إنتاج 10 مليارات قدم مكعبة قياسية يوميا بحلول 2027، و12 مليارا في 2030، لدعم الطلب المحلي والتصدير.
