أعلنت الحكومة تعديل نظام الحوافز للاستثمارات الكبرى «ريجي»، شاملةً تغييرات في القواعد المنظمة للموردين والاستثمارات وآليات الوصول إلى العملات الأجنبية.
تفاصيل التعديلات
تشمل التعديلات الجديدة ضوابط معدلة لعمليات الاستيراد والتصدير للموردين، وإجراءات ميسرة لتدفقات الاستثمار، إلى جانب تسهيلات في الحصول على النقد الأجنبي للمشروعات المشمولة بالنظام.
يأتي ذلك في إطار تحديث الإطار التنظيمي لجذب الاستثمارات الكبرى في قطاعات الطاقة والتعدين، وفق ما ورد في القرار الرسمي الصادر في 16 نوفمبر 2026.
