كشفت تقارير أمريكية عن سيطرة واشنطن على إيرادات النفط والموارد الطبيعية الفنزويلية، حيث مر أكثر من 12.260 مليار دولار عبر حسابات تديرها الولايات المتحدة خلال الفترة من 3 يناير إلى 30 سبتمبر 2026، وفقًا لتقرير أعدته شركة KPMG بطلب من وزارة الخارجية الأمريكية.
توزيع الإيرادات وآلية السيطرة
أظهر التقرير أن 12.110 مليار دولار تم صرفها لحكومة ديلسي رودريغيز المؤقتة، بينما بقي 168.56 مليون دولار تحت الحراسة الأمريكية في نهاية الفترة محل التحليل. وتخضع آلية الصرف لنظام تفرض فيه الإدارة الأمريكية على السلطات الفنزويلية تبرير احتياجاتها والحصول على موافقة واشنطن قبل التصرف في الأموال.
غموض حول الشركات المشتريّة
أثار التقرير تساؤلات حول الشفافية، إذ امتنع عن الكشف عن هويات 20 شركة شاركت في العمليات التجارية وأودعت الأموال. وأشارت معلومات نشرتها صحيفة نيويورك تايمز إلى أن شركتي فيتول وترافيغورا استحوذتا على 61% من الإيرادات، محققتين موقعًا مهيمنًا في تسويق الخام الفنزويلي بعد التدخل الأمريكي. كما يظل دور شركة شيفرون غامضًا نظرًا للديون المستحقة عليها.
تباين الأرقام ومخاوف السيادة
توجد فجوة بين الأرقام الأمريكية وتلك التي تنشرها منصة "شفافية سيادية" الفنزويلية، التي قدرت الإيرادات بـ 15.306 مليار دولار بين يناير ونوفمبر. وتزيد هذه التناقضات من صعوبة رسم صورة كاملة للمالية العامة، في وقت تحتاج فيه فنزويلا لإعادة بناء بنيتها التحتية النفطية وجذب الاستثمارات بعد سنوات من نقص الاستثمار.
يواجه البلد مفارقة تتمثل في امتلاك موارد تولد مليارات الدولارات، بينما تظل قدرته على إدارتها مقيدة من الخارج، مما قد يحول السيطرة المالية إلى أداة نفوذ سياسي طويلة الأمد.
