أعلنت وزارة الخارجية الكندية إعادة فرض عقوبات على 11 كيانًا إيرانيًا كانت قد رُفعت عنها القيود عام 2016 في إطار خطة العمل الشاملة المشتركة المعروفة بالاتفاق النووي الإيراني. وتأتي الخطوة الكندية متزامنة مع اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع المنعقد في باريس، في إطار تنسيق الجهود الدولية للضغط على طهران.
تفاصيل الكيانات المشمولة بالعقوبات
شملت قائمة العقوبات شركة إنتاج وتوريد الوقود النووي، وشركة وقود المفاعلات النووية، وشركة كالا نفط، وشركة نفتيران التجارية، وشركة النفط الوطنية الإيرانية، والشركة الوطنية الإيرانية لناقلات النفط. كما ضمت القائمة بنك ملت، والبنك الوطني الإيراني، وبنك الصناعة والمناجم، وبنك تنمية الصادرات الإيراني، وشركة التأمين الإيرانية المساهمة.
تزامن مع اجتماع مجموعة السبع
يتزامن الإعلان الكندي مع انعقاد اجتماع وزراء خارجية مجموعة السبع في باريس، وقالت أوتاوا إن الخطوة تعكس تنسيق جهودها مع شركائها في المجموعة والمجتمع الدولي لممارسة الضغط على إيران.
أهداف الضغط الدولي
تسعى كندا، بالتعاون مع الأطراف الدولية، إلى دفع إيران للوفاء بالتزاماتها الدولية، واستئناف تعاونها الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية من دون تأخير، والعودة إلى طاولة المفاوضات.