يعود مجلس النواب إلى الانعقاد يومي الإثنين والثلاثاء المقبلين، لمناقشة عدد من مشروعات القوانين، في مقدمتها تقرير لجنة الطاقة والبيئة بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015، وتقرير اللجنة الاقتصادية بشأن تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار.
تعديلات قانون الكهرباء: عقوبات مشددة وكفاءة طاقة
يهدف مشروع تعديل قانون الكهرباء إلى وضع ضوابط فنية ورقابية لتنظيم أنشطة تحسين كفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب تشديد العقوبات على المخالفات. وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة، والحفاظ على الموارد الطبيعية، وتعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، والحد من الفاقد وتقليل الانبعاثات الكربونية، فضلًا عن تحقيق وفر اقتصادي ملموس وتخفيف الأعباء على شبكات الكهرباء.
تعديل قانون ضمان الصادرات: معالجة إشكاليات التطبيق
يناقش المجلس أيضًا تقرير اللجنة الاقتصادية حول مشروع تعديل قانون الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار الصادر بالقانون رقم 178 لسنة 2023. ويستهدف التعديل معالجة إشكاليات ظهرت خلال التطبيق العملي، أبرزها غياب آلية واضحة تضمن التنسيق المباشر والفعال بين الوكالة والجهات ذات الصلة، بما يدعم تحقيق أهداف الوكالة ويعزز قدراتها التنافسية إقليميًا ودوليًا، لا سيما في الأسواق الناشئة.
