يعقد مؤتمر الأطراف الحادي والثلاثون (كوب 31) في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر في مدينة أنطاليا التركية. ويأتي هذا المؤتمر في وقت يتصاعد فيه التهديد الناجم عن الاحتباس الحراري الذي يطال الكوكب والبشر والحيوانات والنباتات على حد سواء. ومنذ عقود، يحذر العلماء من أن الأنشطة البشرية ترفع تركيز غازات الدفيئة مثل ثاني أكسيد الكربون في الغلاف الجوي، مما يؤدي إلى ارتفاع درجات الحرارة العالمية واختلال النظام المناخي.
ما هو مؤتمر الأطراف المناخي؟
في عام 1992، اجتمعت الدول في البرازيل للتباحث حول البيئة، واعتمدت "اتفاقية المناخ" التي شددت على ضرورة خفض انبعاثات غازات الدفيئة. ومنذ ذلك الحين، تجتمع الدول الموقعة على الاتفاقية سنويًا لمناقشة حلول عملية لمكافحة التغير المناخي، وهذا الاجتماع السنوي هو ما يُعرف بـ "كوب"، اختصارًا لـ "مؤتمر الأطراف" (Conference of the Parties). ويشارك في هذه الجلسات ممثلو 거의 جميع دول العالم، إلى جانب جمعيات وعلماء وخبراء، إضافة إلى ممثلي صناعات النفط وقطاع التقنيات الخضراء الذين يدافعون عن مصالحهم.
محطات بارزة في تاريخ مؤتمرات كوب
عُقد أول مؤتمر للأطراف عام 1995 في برلين بألمانيا. وفي عام 1997، استضافت كيوتو اليابانية الدورة الثالثة (كوب 3)، حيث وقع البلدان على "بروتوكول كيوتو"، الذي وضع لأول مرة أهدافًا ملزمة لخفض انبعاثات غازات الدفيئة. وشكّلت الدورة الحادية والعشرون (كوب 21) عام 2015 في باريس نقطة تحول تاريخية، باعتماد "اتفاق باريس" الذي يهدف إلى حصر ارتفاع متوسط حرارة الكوكب عند 1.5 درجة مئوية مقارنة بعصر ما قبل الصناعة، عبر خفض الانبعاثات وتقليل استخدام الفحم والنفط والغاز، والتوسع في الطاقات المتجددة، مع التزام الدول بمساعدة الفئات الأكثر ضعفًا على مواجهة تداعيات التغير المناخي.
انتقادات تواجه مؤتمرات كوب
تتعرض مؤتمرات الأطراف لانتقادات متكررة، أبرزها أن الوعود التي تقطعها الدول لا تُحترم دائمًا، وأن القرارات تستغرق وقتًا طويلًا قبل أن تتحول إلى إجراءات ملموسة. وتواجه المفاوضات صعوبات كبيرة، إذ تعتمد اقتصادات بعض الدول على الوقود الأحفوري، بينما تتحمل دول أخرى - قليلة المسؤولية عن الاحتباس الحراري - وطأة آثاره المدمرة.
أهمية كوب كمنصة عالمية فريدة
رغم الانتقادات، تظل مؤتمرات كوب فضاءً فريدًا يجتمع فيه الجميع للحوار. فالتغير المناخي قضية مشتركة، ومن الضروري إيجاد حلول جماعية له.



