تتحرك الحكومة المصرية نحو تقليص إمدادات الغاز الطبيعي للقطاعات الصناعية كثيفة الاستهلاك، مستهدفة توفير نحو 321 مليون دولار شهريًا، في خطوة تعكس حجم الضغوط التي تواجه ميزانية الطاقة مع ارتفاع تكلفة استيراد الغاز المسال وتراجع الإنتاج المحلي عن تلبية الطلب.
تفاصيل التخفيضات والقيمة المستهدفة
خفضت الحكومة الإمدادات بنحو 350 مليون قدم مكعبة يوميًا من إجمالي احتياجات صناعية تبلغ 1.06 مليار قدم مكعبة. يعادل الوفر المستهدف 10.7 مليون دولار يوميًا، أي أكثر من 3.8 مليار دولار سنويًا إذا استمر المعدل ذاته. يأتي القرار في وقت تتنافس فيه المصانع ومحطات الكهرباء على إمدادات محدودة، مما يستدعي إعادة ترتيب أولويات الاستهلاك لتوفير العملة الأجنبية اللازمة لتأمين احتياجات البلاد.
قطاعات الأسمدة والحديد الأكثر تأثرًا
رفعت الحكومة نسبة الخفض إلى 33% لمصانع "أبو قير للأسمدة" و"موبكو" و"المصرية للأسمدة"، مقارنة بـ 20% سابقًا، بينما ثبتت النسبة عند 20% لبقية مصانع الأسمدة والميثانول. تلقى منتجو الأسمدة إخطارًا بالتخفيض الجديد، وأفصحت "موبكو" عن تأثر إمداداتها. شمل القرار مصانع الحديد والصلب، مع إخطار "حديد عز" بخفض 30% بما يعادل 30 مليون قدم مكعبة يوميًا. يتفاوت التأثير بين المصانع المتكاملة المعتمدة على الغاز وتلك المستخدمة للخردة.
ضغوط الاستيراد وارتفاع تكلفة الغاز المسال
تزايدت الضغوط مع تراجع الإنتاج المحلي وارتفاع الاعتماد على الغاز المسال المستورد. زادت الاضطرابات الجيوسياسية من اضطراب الأسواق ورفعت المنافسة على الشحنات الفورية. خصصت وزارة البترول نحو 10.1 مليار دولار لشراء الغاز المسال في السنة المالية 2026-2027، لكن الإنفاق بلغ 5.8 مليار دولار بحلول السادس من أكتوبر. بلغت تكلفة الشحنة الفورية نحو 120 مليون دولار، بينما تجاوزت الأسعار الآسيوية 34 دولارًا للمليون وحدة حرارية بريطانية أواخر أكتوبر. أرجأت الحكومة خمس شحنات من أصل 15 متعاقد عليها لشهر نوفمبر، واتجهت الهيئة المصرية العامة للبترول لشراء ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت كبديل أقل تكلفة لمحطات الكهرباء.
صادرات الأسمدة أمام اختبار صعب
تضع التخفيضات صناعة الأسمدة أمام مفارقة؛ فارتفاع الأسعار العالمية يعزز فرص التصدير، لكن تقليص الغاز يهدد القدرة الإنتاجية. بلغت صادرات الأسمدة 2.53 مليار دولار خلال التسعة أشهر الأولى من 2026، وسجل سعر اليوريا المحبب نحو 535 دولارًا للطن. أكدت الحكومة أن الخفض لن يؤثر في الكميات المخصصة للمزارعين ضمن منظومة الدعم، وأن المخزون يكفي لأكثر من شهرين، لكن استمرار القيود قد يحد من الاستفادة من الأسعار المرتفعة ويؤثر في حصيلة الصادرات.
مكاسب الاستيراد مقابل كلفة الإنتاج
لا تحدد الحكومة موعدًا نهائيًا لانتهاء التخفيضات، تاركة المصانع في حالة عدم يقين بشأن خطط التشغيل والتعاقدات. تستهلك الصناعة نحو ربع الغاز المتاح، بينما يذهب الجزء الأكبر لتوليد الكهرباء. تراهن القاهرة على توفير سيولة دولارية عاجلة وتخفيف فاتورة الاستيراد، لكن المكاسب المالية لن تكون بلا تكلفة؛ فطول أمد التخفيضات يرفع احتمالات تراجع الإنتاج الصناعي والصادرات، ويقلص قدرة المصانع على الاحتفاظ بحصصها الخارجية. تبقى المعادلة الأصعب هي تأمين الغاز للكهرباء بأقل تكلفة دون تحويل أزمة الاستيراد إلى أزمة إنتاج وتصدير.



