أعلنت الحكومة الفنزويلية المؤقتة برئاسة ديلسي رودريغيز تحقيق إيرادات بلغت 15.603 مليار دولار من صادرات النفط والأنشطة التعدينية خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر 2026، مقابل إنفاق قدره 14.860 مليار دولار، محققة فائضًا قدره 742.9 مليون دولار.
النفط يمثل النسبة الأكبر من الإيرادات
أوضح وزير الاتصالات ميغيل بيريز بيريلا أن 15.148 مليار دولار، أي ما يعادل 97.1% من إجمالي الإيرادات، جاءت من بيع النفط ومشتقاته، بينما جاء الباقي من تسويق الغاز ووقود الطائرات ومنتجات أخرى.
إدارة العائدات عبر حساب تحت إشراف أمريكي
تتم إدارة الموارد النفطية الفنزويلية عبر حساب تحت حراسة الولايات المتحدة منذ اعتقال الرئيس السابق نيكولاس مادورو في عملية "الحل المطلق". ويطلب بنك فنزويلا المركزي الإفراج عن الأموال باسم حكومة رودريغيز المؤقتة مع توضيح أوجه الإنفاق المقصودة.
أشار تقرير لوزارة الخارجية الأمريكية، أعدته شركة التدقيق KPMG، إلى أن الودائع في حساب الحراسة تجاوزت 12.260 مليار دولار خلال الأشهر التسعة الأولى من 2026، وأُذن بصرف 12.110 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر، بينما بقي 168.56 مليون دولار تحت الحراسة لعمليات تتطلب موافقة لاحقة.
نمو اقتصادي مدفوع بالقطاع غير النفطي
سجل الناتج المحلي الإجمالي لفنزويلا نموًا سنويًا بنسبة 7.42% في الربع الثالث من 2026، مدفوعًا بنشاط القطاع غير النفطي وأداء القطاع الخاص، وفق بيانات البنك المركزي. قادت الإنشاءات التوسع القطاعي بارتفاع 35.75%، مرتبطة باستثمارات لإصلاح أضرار زلزال 24 يونيو. ونمت الأنشطة المالية والتأمين 29.29%، والسياحة 8.95%، والزراعة 7.13%، والتصنيع 4.32%.
أزمة رواتب رغم الإيرادات القياسية
تتزامن هذه الأرقام مع احتجاجات نقابية وعمالية بسبب أزمة الرواتب، حيث يعادل الحد الأدنى للأجر والمعاش بضعة سنتات شهريًا وفق السعر الرسمي. زعمت رودريغيز أن 99 دولارًا من كل 100 دولار من إيرادات النفط والتعدين بين يناير ونوفمبر 2026، أي 14.710 مليار دولار، خُصصت لرواتب موظفي القطاع العام والمعاشات.
تركزت السياسة الأجورية في السنوات الأخيرة على مكافأتين للموظفين الحكوميين لا تحتسبان ضمن المزايا الوظيفية، وتبلغان حاليًا 240 دولارًا تُودع بالبوليفار بسعر البنك المركزي. قدر مركز توثيق وتحليل اجتماعي لاتحاد المعلمين أن أسرة من خمسة أفراد احتاجت 761.35 دولارًا للغذاء فقط في سبتمبر، بزيادة 0.79% عن أغسطس.


