تشهد خريطة تجارة الطاقة في آسيا تحولًا استراتيجيًا تقوده اليابان، التي بدأت تقلص اعتمادها التاريخي على نفط الخليج العربي لصالح تنويع مصادر الإمداد، مستفيدة من الأزمة في مضيق هرمز لتغيير قواعد التفاوض مع الموردين التقليديين.
من عميل مخلص إلى مشتري مرن
على مدى نصف قرن، كانت اليابان الشريك الأكثر ثباتًا للسعودية والإمارات، حيث وقعت عقودًا طويلة الأجل، وسددت المدفوعات في مواعيدها، ولم تطرح تساؤلات حول الشروط. لكن الأزمة الأخيرة في هرمز دفعت طوكيو إلى مراجعة هذا النهج؛ ففي يوليو الماضي، بلغت حصة النفط الأمريكي 37% من واردات اليابان، بعدما كانت المنطقة الخليجية تغطي نحو 95% منها قبل التصعيد مع إيران.
اليابان تبحث عن دور الموزع الإقليمي
لا تكتفي طوكيو باستبدال البراميل، بل تخطط لتخزين الخام الأمريكي على أراضيها وإعادة تصديره إلى جيرانها في شمال شرق آسيا، ساعية للتحول من مجرد مستهلك نهائي إلى عقدة توزيع إقليمية. وقد شملت الحوافز الحكومية دعم الشركات التي تشتري الخام والمنتجات المكررة مثل النافتا عبر مسارات تتجاوز مضيق هرمز.
الخليج يستجيب بخفض الأسعار
أجبرت هذه التحركات المنتجين الخليجيين على تعديل سياساتهم التسعيرية. فقد تراجعت أسعار خام "العربي الخفيف" في السوق الآسيوية إلى أكبر خصم في ست سنوات، بعدما كانت أرامكو تطلب علاوات تصل إلى 20 دولارًا للبرميل في الربيع الماضي. وفي سوق الغاز، لجأت اليابان إلى الفحم الأسترالي وإعادة تشغيل محطة كاشيوازاكي-كاريوا النووية لتقليل التعرض للغاز الطبيعي المسال العابر لهرمز.
أوراق قوة يابانية: المخزونات والصبر
تمتلك اليابان احتياطيات تكفي نحو 180 يومًا من الاستهلاك، مما يمنحها مرونة زمنية نادرة في سوق تهيمن عليه العجلة. هذه القدرة على الانتظار تجعل طوكيو في موقع المشتري الذي يحدد شروط الصفقة، وهو ما انعكس بالفعل في تراجع الأسعار الخليجية قبل حتى اكتمال التحول الكامل.
تحديات التحول وحدود الاستقلال
يواجه التحول الياباني عقبات تقنية واقتصادية؛ فخام WTI الأمريكي أخف من الخامات الخليجية الثقيلة التي صُممت المصافي اليابانية لمعالجتها، كما أن تكلفة الواردات في يوليو كانت أعلى بنسبة 78% مقارنة بالعام السابق. إضافة إلى ذلك، فإن استبدال الاعتماد على الرياض بالاعتماد على واشنطن يظل شكلًا آخر من أشكال التبعية، خاصة مع ميل الولايات المتحدة لاستخدام الطاقة أداة ضغط سياسي.
عقود المستقبل ستُكتب بشروط مختلفة
رغم ذلك، لا يهدف التحول الياباني إلى القطيعة مع الخليج، بل إلى إجباره على المنافسة. العقود طويلة الأجل القادمة - مثل اتفاق جيرا مع قطر للطاقة لمدة 27 عامًا - ستُبرم بأسعار وبنود ونبرة مختلفة. وبعد خمسة عقود كان فيها النفط الآسيوي سوق بائعين، بدأت المعادلة تميل لمصلحة المشتري، وعلى المنتجين الخليجيين التوقف عن التعامل مع اليابان كعميل أسير، لأن صبر العملاء، مثل النفط، مورد نافذ.



