كشفت تركيا عن خطة استثمارية طموحة في قطاع الطاقة بقيمة تقارب 300 مليار دولار تستهدف تنفيذها بحلول عام 2040، وذلك خلال فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة لتغير المناخ (كوب 31) المنعقد في أنطاليا. وأعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية ألبارسلان بايراكتار أن خطة "الطاقة الوطنية 2040" تهدف إلى تعزيز أمن الطاقة وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، مع إعطاء الأولوية للكهربة في عملية التحول الطاقي.
استثمارات ضخمة لتحويل قطاع الكهرباء
تستهدف الخطة رفع إجمالي القدرة المركبة لتوليد الكهرباء في تركيا من نحو 128 غيغاواط حاليًا إلى 281 غيغاواط بحلول 2040. ومن المقرر أن تأتي 175 غيغاواط من هذه الزيادة من مصادر الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، لترتفع حصة المصادر المتجددة في القدرة المركبة من 63% إلى 77%. كما تتضمن الخطة إنشاء قدرة نووية تبلغ 10 غيغاواط، مما سيعيد تشكيل مزيج مصادر توليد الكهرباء في البلاد.
تخزين الكهرباء وتعزيز الربط الإقليمي
أحد المحاور الرئيسية في الخطة هو أنظمة تخزين الكهرباء، حيث تستهدف تركيا الوصول إلى سعة تخزين بالبطاريات تبلغ 140 غيغاواط/ساعة بحلول 2040. وستسهم هذه الأنظمة في الاستفادة من الكهرباء المولدة من محطات الشمس والرياح خلال ساعات الذروة. كما تخطط البلاد لرفع قدرة الربط الكهربائي مع الدول المجاورة (الإنتركشن) إلى 15 غيغاواط، مما يعزز أمن إمدادات الطاقة ويفتح الباب أمام التجارة الإقليمية للكهرباء.
استثمارات الشبكة وكفاءة الطاقة
وفقًا للإعلان الرسمي الصادر في 5 نوفمبر 2026، تبلغ احتياجات الاستثمار في البنية التحتية لنقل الكهرباء نحو 36 مليار دولار. ويشمل ذلك إطالة خطوط النقل عالية الجهد من 77 ألف كيلومتر إلى 112 ألف كيلومتر، ورفع سعة المحولات من 200 ألف ميغاواط إلى 316 ألف ميغاواط. وفي جانب كفاءة الطاقة، تستهدف الخطة تحقيق وفورات إجمالية قدرها 240 مليار دولار حتى 2040 من خلال سياسات الكهربة وبرامج الكفاءة، مع تحريك استثمارات بقيمة 20.2 مليار دولار في إطار خطة العمل الوطنية لكفاءة الطاقة 2024-2030.
وكالة الطاقة الدولية تؤكد نمو الطلب
أظهر تقرير وكالة الطاقة الدولية الصادر في سبتمبر 2026 أن الطلب على الكهرباء في تركيا نما بمعدل سنوي متوسط بلغ 5% خلال الفترة 2005-2024، وهو أعلى معدل بين دول الوكالة. وبلغت حصة المصادر المتجددة في توليد الكهرباء 43% عام 2025، مع توقعات بارتفاعها إلى 55% بحلول 2035. وأكدت الوكالة ضرورة تطوير الشبكات الكهربائية وتوسيع قدرات التخزين وتعزيز مرونة النظام بالتزامن مع زيادة استثمارات الطاقة المتجددة.
تحديات التمويل والتنفيذ
شدد الوزير بايراكتار على أن تحقيق أهداف 2040 يتطلب تعاونًا دوليًا وتقنيات جديدة وظروف استثمار قابلة للتنبؤ. وتمتد الخطة إلى ما وراء إنشاء محطات توليد جديدة لتشمل تحويل أنماط استهلاك الطاقة وتجديد البنية التحتية للشبكات ورفع كفاءة الطاقة. وسيبقى تنفيذ هذه الأهداف مرهونًا بتمويل استثمارات القطاعين العام والخاص، واستكمال مشاريع البنية التحتية، وتطبيق السياسات الطاقية المعلنة خلال السنوات القادمة.



