وقّعت الهيئة القومية للإنتاج الحربي والهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس بروتوكول تعاون مشترك يهدف إلى تطوير المرافق العامة وتنفيذ مشروعات البنية التحتية وتعميق التصنيع المحلي. جرت مراسم التوقيع بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي بالعاصمة الإدارية الجديدة.
تفاصيل البروتوكول وأهدافه
يرتكز الاتفاق على خطة الدولة لتعزيز التكامل بين المؤسسات الوطنية وتوطين التكنولوجيا الحديثة، بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد ويدعم مساعي التنمية الشاملة والمستدامة. يستهدف التعاون إنتاج وتوفير مكونات ومستلزمات مشروعات البنية الأساسية، وفي مقدمتها المنتجات المرتبطة بقطاع الكهرباء والكابلات والخطوط وشبكات المرافق، وغيرها من الصناعات الهندسية ذات الصلة.
الاعتماد على القاعدة الصناعية الوطنية
تعتمد الهيئة القومية للإنتاج الحربي في تنفيذ هذه المهام على قاعدة صناعية متنوعة تضم شركات ووحدات إنتاجية متخصصة، مدعومة بإمكانيات تكنولوجية وبشرية وخبرات فنية تؤهلها لتلبية احتياجات المشروعات القومية. ويسهم الاعتماد على هذه المنتجات الوطنية وإحلالها محل المستوردة في تقليل الفاتورة الاستيرادية وتوفير العملة الأجنبية، وزيادة القيمة المضافة للاقتصاد المصري، بالتوازي مع تطوير خطوط الإنتاج ورفع كفاءتها لتعزيز تنافسية المنتج المحلي وفتح آفاق جديدة للتصدير.
دور المنطقة الاقتصادية لقناة السويس
تواصل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس جهودها لرفع كفاءة البنية التحتية والمرافق وتجهيزها وفق أحدث المعايير العالمية، لمواكبة المشروعات المتنامية في القطاعات الصناعية واللوجستية والخدمية بالمواني والمناطق الصناعية التابعة لها. ويمثل التعاون مع الهيئة القومية للإنتاج الحربي ركيزة أساسية لإنجاز هذه الأعمال بكفاءة، مما يعزز جاذبية المنطقة كوجهة عالمية للاستثمار.
منصة التشبيك الصناعي الرقمية
يشمل التنسيق المشترك الاستفادة من منصة (E-Tabadul) الرقمية التي أطلقتها المنطقة الاقتصادية لتحقيق التشبيك الصناعي بين مصانع المنطقة من جهة، والكيانات الصناعية في مختلف أنحاء الجمهورية من جهة أخرى، الأمر الذي يعزز جهود إحلال الواردات ويرفع نسبة المكون المحلي في الصناعات الوطنية.
توقيع البروتوكول وآليات التفعيل
وقّع البروتوكول كل من نائب رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للإنتاج الحربي والعضو المنتدب طارق بخيت، ونائب رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس للمنطقة الجنوبية الربان أحمد جمال. وعقب التوقيع، عقد الجانبان جلسة مباحثات لمناقشة آليات تفعيل البنود المتفق عليها، حيث جرى الاتفاق على حصر وتحديد احتياجات مشروعات المنطقة الاقتصادية من المكونات والمستلزمات القابلة للتصنيع المحلي لضمان سرعة تنفيذ وتطوير شبكات المرافق والبنية التحتية وفق البرامج الزمنية المحددة.


