الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
شركات الكهرباء و الطاقة

تعديلات قانون الكهرباء أمام النواب.. غرامات تصل لمليوني جنيه

تعديلات قانون الكهرباء أمام النواب.. غرامات تصل لمليوني جنيه
شركات الكهرباء و الطاقة · ٠٣:١٣:٣٢ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

يناقش مجلس النواب خلال جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء رقم 87 لسنة 2015. يستهدف التعديل تعزيز كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية والحد من الفاقد، وتوسيع الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك.

صلاحيات جديدة لجهاز تنظيم الكهرباء

منحت الصيغة النهائية التي أقرتها اللجنة جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك صلاحيات جديدة، تشمل وضع الأسس والمعايير الفنية لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، وتحديد شروط الشركات الراغبة في العمل بهذا المجال، ومنح التصاريح والتراخيص اللازمة لها. كما ألزمت التعديلات المنتجين والمستوردين للأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة، إلى جانب تكليف الجهة التي يحددها مجلس الوزراء بوضع السياسات والمعايير الفنية وإعداد استراتيجيات التوسع في تطبيق المواصفات القياسية وبطاقات كفاءة الطاقة، واقتراح برامج استبدال الأجهزة ووسائل الإضاءة منخفضة الكفاءة.

وحدة فنية متخصصة للرقابة

استحدثت التعديلات مادة جديدة تقضي بإنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط التراخيص، وإعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.

غرامات تصل إلى مليوني جنيه ومصادرة الأجهزة

شددت التعديلات العقوبات على المخالفين، حيث نصت المادة 74 على غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية. أبقت المادة 75 على غرامة تصل إلى 500 ألف جنيه للمشترك المخالف لحكم المادة 48، مع مضاعفتها في حالة العود. ونصت المادة 76 على غرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه ولا تزيد على مليون جنيه لمخالفة أحكام المادة 51 الخاصة ببطاقات كفاءة الطاقة، مع مصادرة الأجهزة والمعدات محل المخالفة في جميع الأحوال. وتنص المادة 48 على إلزام المشترك الذي تزيد قدرته التعاقدية على 500 كيلووات بتعيين مسئول لتحسين كفاءة استخدام الطاقة والاحتفاظ بسجل للطاقة.

اللجنة تخفض الحد الأدنى للغرامة

أدخلت اللجنة تعديلات على الصياغة التشريعية لضبط الاختصاصات ومنع تداخلها مع الجهات المعنية بالتصنيع والاستيراد والمواصفات الفنية، كما خفضت الحد الأدنى للغرامة الواردة بالمادة 76 من 500 ألف إلى 200 ألف جنيه لتحقيق التناسب بين العقوبة والمخالفة، واستبدلت عبارة "وحدة مستقلة" بعبارة "وحدة فنية متخصصة". وخلال اجتماعات اللجنة، تساءلت النائبة رشا رمضان، وكيل لجنة الطاقة والبيئة، عن وجود شركات تعمل حاليًا في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة، ورد الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بأنه لا توجد شركات تعمل في هذا المجال حتى الآن، ولم يصدر الجهاز أي تراخيص لمزاولة النشاط.

شارك الخبر: