سجل معدل التضخم السنوي في فرنسا ارتفاعًا إلى 3.4% خلال شهر أكتوبر الماضي، مقارنة بـ 3.1% في الشهر السابق، بزيادة قدرها 0.3 نقطة مئوية، وفقًا لبيانات المعهد الوطني الفرنسي للإحصاء والدراسات الاقتصادية (INSEE). كما صعد مؤشر أسعار المستهلكين على أساس شهري بنسبة 0.4%، ما يعكس استمرار الضغوط التضخمية على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
الطاقة والغاز المحرك الرئيسي للارتفاع
كان قطاع الطاقة المحرك الأساسي لموجة التضخم، حيث زادت أسعار الطاقة بنسبة 1.9% خلال أكتوبر، مدفوعة بقفزة كبيرة في أسعار الغاز بلغت 5.5%. يثير هذا الارتفاع مخاوف من انتقال أثر تكاليف الطاقة إلى قطاعات صناعية تعتمد بكثافة على الغاز والكهرباء، ما قد يضطر الشركات لتحمل نفقات تشغيل إضافية أو تمريرها للمستهلكين عبر رفع أسعار السلع والخدمات.
ارتفاع الخدمات والسلع المصنعة يزيد الضغوط
لم تقتصر الزيادات على الطاقة، إذ أظهرت البيانات ارتفاع أسعار الخدمات بنسبة 0.4% على أساس شهري، وزيادة أسعار المنتجات المصنعة بنسبة 0.2%. وتكتسب هذه الزيادات أهمية لأن الخدمات تمثل جزءًا أساسيًا من إنفاق الأسر، وتميل أسعارها لمقاومة التراجع، ما قد يعرقل تباطؤ التضخم في الأشهر المقبلة.
تراجع محدود لأسعار الغذاء
في المقابل، تراجعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.4% على أساس شهري خلال أكتوبر، بينما استقرت أسعار التبغ. يوفر هذا الانخفاض متنفسًا محدودًا للأسر، خاصة محدودة الدخل، لكنه لا يعني بالضرورة انخفاض الأسعار مقارنة بالعام الماضي، ويعكس التباين تفاوت تأثير التضخم على الميزانيات المنزلية.
التضخم المنسق يتجاوز هدف البنك المركزي الأوروبي
على المستوى الأوروبي، سجل مؤشر أسعار المستهلكين المنسق في فرنسا ارتفاعًا سنويًا بنسبة 3.7% في أكتوبر، بزيادة شهرية 0.4%. يتجاوز هذا المعدل هدف التضخم البالغ 2% الذي يستهدفه البنك المركزي الأوروبي لمنطقة اليورو بمقدار 1.7 نقطة مئوية. يكتسب هذا الرقم أهمية للمؤسسات الأوروبية، إذ قد يؤثر استمرار ارتفاع الأسعار في اقتصاد كبير مثل فرنسا على توقعات السياسة النقدية وقرارات أسعار الفائدة.



