تستضيف مدينة أنطاليا التركية في الفترة من 9 إلى 20 نوفمبر المقبل قمة كوب 31، المؤتمر السنوي للأمم المتحدة المعني بتغير المناخ، بمشاركة ممثلين عن أكثر من 190 دولة. يأتي الانعقاد في عام شهد فيضانات كارثية وموجات حر مميتة وجفافاً ممتداً، وأكد العلماء أن العالم يسير نحو تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية التي نص عليها اتفاق باريس، مع توقع اشتداد تأثيرات ظاهرة النينيو.
ما هي قمة كوب 31 وأهميتها؟
ترمز كوب إلى مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ. تتيح هذه التجمعات السنوية للحكومات تقييم التقدم والتفاوض حول مواجهة تحدٍ لا تستطيع دولة حله وحدها. أنتجت المحادثات اتفاق باريس التاريخي عام 2015، حيث التزمت الدول بالحد من الاحترار العالمي إلى أقل من درجتين مئويتين والسعي للحد منه عند 1.5 درجة. لم تعد مؤتمرات كوب تقتصر على المفاوضات الحكومية، بل تشارك فيها الشركات والعلماء والشعوب الأصلية والشباب والمجتمع المدني، ما يعكس حجم التحدي.
ما الذي يمكن أن تحققه القمة؟
غالباً ما يُحكم على مؤتمر كوب بالاتفاق الذي يتم التوصل إليه في ختامه، لكن المستشار الخاص للأمم المتحدة للعمل المناخي والتحول العادل، سيلوين هارت، يرى أن هذا يروي جزءاً فقط من القصة. يحدد هارت ثلاث طرق تحدث بها هذه المؤتمرات فرقاً: الاتفاقيات المتفاوض عليها بشأن تمويل المناخ وخفض الانبعاثات والتكيف، وجدول أعمال العمل الذي يجمع الحكومات وبنوك التنمية والشركات والمجتمع المدني لحلول عملية، والالتزامات الوطنية التي تعلنها الدول في الداخل.
أبرز الملفات على طاولة المفاوضات
تتركز رئاسة تركيا للقمة على التنفيذ، مع مبادرات في الطاقة النظيفة والأمن الغذائي والمدن المرنة والصناعات الخضراء والمحيطات والحد من النفايات. تبقى عدة قضايا رئيسية عالقة: تمويل المناخ حيث تطالب الدول النامية بالوفاء بالالتزامات المالية، والتحول العادل بآلية لدعم التحول إلى اقتصادات أنظف، والتكيف مع ضغوط لزيادة الدعم المالي، وخفض الانبعاثات وسط انقسامات حول تعزيز العمل. ستطلق القمة أيضاً عملية التقييم العالمي الثانية لقياس التقدم الجماعي نحو أهداف اتفاق باريس طويلة الأجل.
تجاوز عتبة 1.5 درجة مئوية: ليس استسلاماً
يحذر العلماء من أن العالم مهيأ لتجاوز عتبة 1.5 درجة مؤقتاً، في وضع يُعرف بـ "التجاوز". لكن مدى ارتفاع درجات الحرارة ومدته لا يزالان يعتمدان على خيارات الحكومات والشركات والمجتمعات اليوم. يؤكد هارت أن "التجاوز ليس استسلاماً، بل يجب أن يؤدي إلى قدر أكبر بكثير من الإلحاح"، داعياً إلى خفض أسرع للانبعاثات واستثمار أكبر في حماية المجتمعات الضعيفة. رغم التحذيرات، يرى أسباباً للتفاؤل لأن العالم لم يكن يوماً أفضل تجهيزاً لحل هذا التحدي، مشيراً إلى التوسع السريع في السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية وتخزين البطاريات.
أسباب الأمل: تسارع تقنيات الطاقة النظيفة
قبل عقد فقط، كان التحول في الطاقة النظيفة مختلفاً تماماً. في عام 2025، كانت سيارة واحدة من كل أربع سيارات جديدة مباعة عالمياً كهربائية، ومن المتوقع أن تصل النسبة إلى 28% في 2026. أضاف العالم أكثر من 600 جيجاواط من قدرة الطاقة الشمسية في 2025، ما يمثل أكثر من ثلاثة أرباع قدرة الطاقة المتجددة الجديدة. بلغت قدرة تخزين البطاريات العالمية 11 ضعف مستواها في 2021، مع إضافة 108 جيجاواط في 2025 وحدها، بزيادة 40% عن العام السابق.
العقبات: توزيع غير عادل للاستثمارات
نما الاستثمار في الطاقة النظيفة بسرعة، لكن فوائده لم توزع بالتساوي. تلقت الاقتصادات الناشئة والنامية خارج الصين، التي تضم ما يقرب من ثلثي سكان العالم، 18% فقط من الاستثمار العالمي في الطاقة النظيفة عام 2025. توضح أفريقيا التحدي: رغم إمكاناتها الهائلة في الطاقة المتجددة، تجتذب حصة ضئيلة من الاستثمار العالمي، بينما يفتقر نحو 600 مليون شخص للكهرباء. يشير هارت إلى أن تكلفة تمويل مشاريع الطاقة المتجددة في الدول النامية قد تكون عدة أضعاف تكلفتها في الدول الغنية، حتى مع تقنيات متطابقة. بالنسبة للبلدان المثقلة بالديون، تترك الحكومات بموارد محدودة للاستثمار في الرعاية الصحية والتعليم والحماية المناخية، مشدداً على الحاجة إلى "حلول تمويل لا تزيد الديون".



