حدد رئيس غرفة تجارة إسطنبول (İTO) شكيب أوزداغ أربع أولويات أساسية لاقتصاد تركيا مع دخول عام 2027، داعيًا إلى مواصلة مكافحة التضخم، ورفع مستوى التكنولوجيا والإنتاجية في الصناعة، وتقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة، وتعزيز موثوقية النظام المالي. جاء ذلك خلال كلمته في أول اجتماع لمجلس الغرفة في دورته الـ22، حيث استعرض التحديات التي تواجه القطاع الحقيقي وآفاق العام المقبل.
أربع أولويات محورية للاقتصاد التركي
أكد أوزداغ أن الهدف الأساسي لعام 2027 يتمثل في تحقيق الاستقرار الكلي دون إضعاف القدرة الإنتاجية، مستعرضًا الأولويات الأربع على النحو التالي:
أولًا: مواصلة مكافحة التضخم بتصميم
شدد رئيس الغرفة على ضرورة الاستمرار الحازم في عملية خفض التضخم، معتبرًا إياها حجر الزاوية للاستقرار الاقتصادي.
ثانيًا: الارتقاء بتكنولوجيا الصناعة وإنتاجيتها
دعا إلى دعم الأتمتة والتحول الرقمي والبحث والتطوير، وتوفير العمالة الماهرة، وتشجيع إنتاج المدخلات الوسيطة محليًا، فضلًا عن توفير بيئة استثمارية طويلة الأجل تتيح تحقيق اقتصاديات الحجم.
ثالثًا: تقليل الاعتماد على الطاقة المستوردة
أشار أوزداغ إلى تسريع الاستثمارات في الطاقة المتجددة وتخزين الطاقة والشبكات الكهربائية، بوصفها مسارًا جوهريًا لتعزيز أمن الطاقة وتقليل الكسر الخارجي المرتبط باستيراد الطاقة.
رابعًا: تعزيز موثوقية النظام المالي
طالب بتوجيه الائتمان نحو استثمارات التصدير والتكنولوجيا والإنتاجية والتحول الأخضر، بدلًا من مجرد تغذية الطلب الكلي، محذرًا من أن حدود نمو القروض الحالية تجعل أثر خفض الفائدة رمزيًا على أرض الواقع.
تكلفة التمويل وقيود الائتمان تضغطان على الإنتاج
لفت أوزداغ إلى أن تشديد الظروف المالية ينعكس بشكل متزايد على القطاع المنتج، موضحًا أن خفض البنك المركزي لسعر الفائدة 100 نقطة أساس إلى 36% في 22 أكتوبر لم يحل وحده مشكلة الوصول إلى التمويل. وطالب برفع سقف نمو القروض للمصدرين في المرحلة الأولى، بدلًا من زيادته العامة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
توازن حساس بين سعر الصرف والتضخم
استعرض رئيس الغرفة بيانات الأشهر العشرة الأولى من 2026، حيث ارتفع مؤشر أسعار المستهلك 27.5% ومؤشر أسعار المنتجين المحليين 25.4%، بينما صعد الدولار 16.1% واليورو 10.8%. وحذر من أن تسارع التكاليف بالليرة فوق وتيرة سعر الصرف يجعل الصادرات أغلى بالعملة الصعبة، داعيًا إلى تحقيق توازن بين المسارين لحماية القدرة التنافسية.
صادرات الخدمات تدعم الأداء التصديري
أبرز أوزداغ دور صادرات الخدمات التي بلغت 124.9 مليار دولار في 2025، ووصلت إلى 127.4 مليار دولار على أساس سنوي حتى أكتوبر 2026، معتبرًا نموها محركًا مهمًا للزخم التصديري الكلي.
تحويل فرص التحول العالمي إلى استثمارات ملموسة
اختتم بالقول إن الموقع الجيوسياسي لتركيا يوفر فرصًا كبيرة، لكن تحويلها إلى قوة اقتصادية يتطلب تطوير الإنتاج والتكنولوجيا وأمن الطاقة ورأس المال والقدرات المؤسسية، داعيًا الحكومة والقطاع الخاص إلى سياسات تركز على الإنتاج والاستثمار التكنولوجي وتعزيز الثقة المالية لضمان نمو مستدام.



