طلبت الحكومة المصرية من موردي الغاز الطبيعي المسال تأجيل خمس شحنات من أصل 15 كانت مقررة لشهر نوفمبر إلى عام 2027، بعدما تضاعفت تكلفة الشحنة الواحدة بنسبة 100% منذ سبتمبر لتتجاوز 100 مليون دولار. ويأتي هذا الإجراء في وقت يتراجع فيه الإنتاج المحلي وتضغط التطورات الجيوسياسية على أسواق الغاز العالمية.
تأجيل الشحنات وضغط الموازنة
أرجأت القاهرة نحو 15 شحنة أخرى منذ يوليو، ليصل إجمالي الشحنات المتوقعة في نوفمبر إلى نحو 10 شحنات مقابل 12 شحنة في أكتوبر. وتقدر الحكومة احتياجها الشهري لواردات الغاز المسال بنحو مليار دولار، بما يتفق مع مخصصات موازنة السنة المالية الحالية التي بدأت في أول يوليو.
رصدت وزارة البترول 10.1 مليار دولار لواردات الغاز المسال في السنة المالية الجارية، وأنفقت منها 5.8 مليار دولار حتى السادس من أكتوبر، أي ما يعادل 57% من المخصص في ثلاثة أشهر ونصف فقط.
تراجع الإنتاج المحلي وزيادة الواردات
هبط إنتاج مصر من الغاز إلى 3.63 مليار قدم مكعبة يوميًا في أغسطس، إذ تتناقص الحقول القديمة أسرع من دخول آبار جديدة. وبلغت الواردات 3.44 مليار قدم مكعبة يوميًا، أي قرابة نصف الاستهلاك، منها 2.24 مليار قدم من الغاز المسال و1.20 مليار قدم عبر خط الأنابيب من إسرائيل.
في يوليو الماضي، استوردت مصر غازًا يفوق ما أنتجته للمرة الأولى على الإطلاق، وتفقد الحقول القائمة نحو 120 مليون قدم مكعبة يوميًا شهريًا. وتبقي قطر للطاقة إمداداتها تحت بند القوة القاهرة منذ أبريل، ومددت ذلك في 28 أكتوبر حتى نهاية ديسمبر.
بدائل لخفض الفاتورة
اشترت الهيئة المصرية العامة للبترول ست شحنات من زيت الوقود عالي الكبريت للتسليم في نوفمبر وديسمبر، وتجاوزت واردات الزيت 640 ألف طن في أكتوبر. وخفضت الحكومة مخصصات الغاز لمصانع الأسمدة والميثانول بنسبة 20% منذ الثاني من نوفمبر.
في المقابل، يتوقع أن يشحن مجمع إدكو أول شحنة غاز مسال إلى أوروبا منذ شهور قبل نهاية نوفمبر.
آبار جديدة واستثمارات مرتقبة
تعهد وزير البترول كريم بدوي بإضافة نحو 330 مليون قدم مكعبة يوميًا من الغاز المحلي بنهاية 2026. وأدخلت "بي بي" البريطانية بئر "الفيوم 4" في غرب الدلتا إلى الخدمة في 31 أغسطس بنحو 80 مليون قدم مكعبة يوميًا، قبل الموعد بنحو عامين.
بدأ تشغيل المرحلة الثانية من مصنع مليحة في 20 أكتوبر بطاقة 100 مليون قدم، بعد الموعد المحدد بثلاثة أسابيع. ويتوقع أن يبدأ حقل "غرب مينا" لشركة "شل" بنحو 120 مليون قدم قبل نهاية العام. وفي 24 أكتوبر أعلنت الوزارة أن بئر "نرجس 2" التابعة لشركة "شيفرون" صادفت طبقة غاز صافية بسمك يصل إلى 35 مترًا.
أعلنت مصر في يونيو سداد متأخراتها للشركات الأجنبية التي بلغت نحو 6.1 مليار دولار قبل عامين، وتعهدت هذه الشركات بضخ أكثر من 19 مليار دولار خلال ثلاث سنوات: 8 مليارات من إيني، و5 مليارات من "بي بي"، و4 مليارات من "أباتشي"، ومليارا دولار من "أركيوس إنرجي". وأجلت الوزارة الموعد النهائي لتقديم العروض على 14 منطقة امتياز إلى 14 ديسمبر بعد طلب الشركات مهلة إضافية.
الطاقة المتجددة في المعادلة
قال وزير المالية أحمد كجوك إن كل جيجاوات من الطاقة الشمسية أو الرياح أو النووية يوفر نحو 250 مليون دولار من واردات الغاز. وبلغت القدرة المتجددة 9.5 جيجاوات في يوليو، وتستهدف الحكومة 11.2 جيجاوات بحلول ديسمبر. وارتفعت فاتورة واردات النفط والغاز بنحو 5 مليارات دولار إلى قرابة 35 مليار دولار في السنة المالية المنتهية في 30 يونيو.
قراءة للمشهد
يخفف التأجيل الضغط المالي الفوري، لكنه لا يلغي الطلب؛ فكما لفتت بلومبرج، يبقى الاستهلاك قائمًا وتنتقل عملية الشراء إلى موعد لاحق قد تكون فيه المنافسة على الإمدادات بالحدة نفسها. وتعتمد مصر في الأشهر المقبلة على ثلاثة مسارات تسير معًا: إدارة جدول الشحنات، وتسريع دخول الآبار الجديدة، وتوسيع الطاقة المتجددة. وسيحدد نجاح هذه المسارات حجم الواردات في 2027 وتكلفتها.



