يناقش مجلس النواب في جلسته العامة يوم الاثنين المقبل، برئاسة المستشار هشام بدوي، تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الطاقة والبيئة ومكتبي لجنتي الشؤون الدستورية والتشريعية والشؤون الاقتصادية، بشأن مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون الكهرباء الصادر بالقانون رقم 87 لسنة 2015.
إطار تشريعي لتحسين كفاءة الطاقة
يستهدف مشروع القانون وضع إطار تشريعي وتنظيمي أكثر إحكامًا لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وتوسيع الاختصاصات الرقابية والتنظيمية لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، وتشديد العقوبات على المخالفين. ويأتي في إطار توجه الدولة نحو ترشيد استهلاك الطاقة وتعظيم كفاءة استخدامها في مختلف القطاعات، في ظل تزايد الطلب على الكهرباء وارتفاع تكلفة إنتاجها ونقلها وتوزيعها.
سند دستوري وأهداف اقتصادية
استند تقرير اللجنة إلى المواد 32 و46 من الدستور اللتين تلزمان الدولة بالحفاظ على الموارد الطبيعية وحسن استغلالها، واتخاذ التدابير اللازمة للاستخدام الرشيد للموارد بما يكفل تحقيق التنمية المستدامة. وأكد التقرير أن تحسين كفاءة الاستخدام أقل تكلفة وأسرع أثرًا من التوسع في القدرات التوليدية، ويسهم في تخفيف الأعباء عن الموازنة العامة وتقليل استهلاك الوقود والانبعاثات الكربونية.
صلاحيات موسعة لجهاز تنظيم مرفق الكهرباء
منح التعديل المادة 4 جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك اختصاصات أوسع تشمل: وضع الأسس الخاصة بالجودة الفنية والمعايير القياسية لأداء خدمات الكهرباء، ووضع القواعد والإجراءات اللازمة لتنمية وتشجيع إنتاج واستخدام الكهرباء من المصادر المتجددة، ومنح التصاريح والتراخيص لإنشاء وإدارة وتشغيل مشروعات إنتاج وتوزيع وبيع الكهرباء وتحسين كفاءة استخدامها، ووضع الشروط والمعايير للشركات المرخص لها بالعمل في مجال تحسين كفاءة الطاقة.
بطاقات كفاءة طاقة إلزامية
ألزمت المادة 51 المنتجين والمستوردين بوضع بطاقات كفاءة الطاقة الصادرة عن الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة على الأجهزة والمعدات المستهلكة للكهرباء. كما حددت المادة 50 اختصاصات الجهة التي يقررها مجلس الوزراء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة، لتشمل وضع السياسات العامة والمعايير الفنية، وإعداد استراتيجيات التوسع في تطبيق المواصفات القياسية، واقتراح برامج استبدال الأجهزة منخفضة الكفاءة.
وحدة فنية متخصصة للرقابة
استحدثت المادة 3 مكرر إنشاء وحدة فنية متخصصة داخل جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لتحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، تتولى الرقابة على تنفيذ السياسات والمعايير الفنية، وفحص ومتابعة أداء المرخص لهم ومدى التزامهم بشروط التراخيص، وإعداد تقارير سنوية تعرض على مجلس إدارة الجهاز.
عقوبات مشددة ومصادرة للأجهزة المخالفة
شملت التعديلات تشديد العقوبات المالية: غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تزيد على مليوني جنيه لكل مرخص له يخالف شروط الترخيص أو ضوابط الجودة الفنية (مادة 74). وغرامة لا تزيد على 500 ألف جنيه لكل مشترك يخالف إلزام تعيين مسئول كفاءة طاقة وسجل للطاقة للمنشآت التي تزيد قدرتها التعاقدية على 500 كيلووات، وتضاعف عند العود (مادة 75). وغرامة من 200 ألف إلى مليون جنيه مع مصادرة الأجهزة والمعدات المخالفة لكل من يخالف أحكام بطاقات كفاءة الطاقة (مادة 76).
ضبط الاختصاصات والتناسب في العقوبات
أجرت اللجنة تعديلات صياغة لضبط الاختصاصات بين الجهات المعنية، منها استبدال عبارة "أنشطة وخدمات مرفق الكهرباء" بـ "أنشطة الكهرباء"، ودمج بنود المادة 50 لتلافي تداخل الاختصاصات مع الهيئة العامة للتنمية الصناعية، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، والهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة. كما خفضت الحد الأدنى للغرامة في المادة 76 إلى 200 ألف جنيه لتحقيق التناسب، واستبدلت عبارة "وحدة فنية متخصصة" بـ "وحدة مستقلة".
لا شركات مرخصة حاليًا لتحسين كفاءة الطاقة
أكد الدكتور أمجد محمد سعيد محمود، المستشار القانوني لوزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خلال اجتماعات اللجنة، أنه لا توجد أي شركات تعمل حاليًا في مجال تحسين كفاءة استخدام الطاقة الكهربائية، وأن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء لم يصدر أي تراخيص لمزاولة هذا النشاط حتى الآن.

47.png)

