الخبر أولاً، والحقيقة دائماً

رئيس مجلس الإدارة: فاطمة الفاررئيس التحرير: عادل البكل
السلامة البيئية

باكستان تطالب بعدالة مناخية في كوب 31 وتمويل لا يثقل كاهل الديون

باكستان تطالب بعدالة مناخية في كوب 31 وتمويل لا يثقل كاهل الديون
السلامة البيئية · ٠٦:١٩:٢٨ - الثلاثاء، ١٧ نوفمبر ٢٠٢٦

تستعد باكستان للمشاركة في مؤتمر الأطراف كوب 31 بمطلب واضح يتمثل في تحقيق العدالة المناخية، وضمان حصول الدول النامية على تمويل لا يفاقم أعباء ديونها، وفق ما أكدت وزيرة الدولة للتغير المناخي والتنسيق البيئي شيرازا منصور خارال في حوار حصري مع "ديالوج إيرث".

صندوق الخسائر والأضرار.. وعود لم تتحول إلى أموال

كانت باكستان محورية في إنشاء صندوق الخسائر والأضرار خلال كوب 27 في شرم الشيخ عام 2022، بعد فيضانات مدمرة أودت بحياة أكثر من 1700 شخص وأثرت على 33 مليون نسمة. وبعد أربع سنوات، لم تتلقَ البلاد أي أموال من الصندوق، رغم تقديمها مقترحين للمشروعين بإجمالي 39.9 مليون دولار، بسقف 20 مليون دولار للمشروع الواحد.

توضح خارال أن هناك فجوة كبيرة بين ما طلبته باكستان وما تم التعهد به، واصفة المبالغ المعلنة بأنها "ضئيلة وغير ذات دلالة". وتفرق بين التعهدات الدولية، والمساهمات الفعلية في الصندوق، وتمويل المشاريع المعتمدة، والصرف الفعلي للدول، مشيرة إلى أن الصرف الفعلي لم يحدث بعد، مع أمل في اعتماد أحد المشروعين بحلول ديسمبر.

تعقيدات التمويل الدولي وعوائق الاعتماد

تشدد الوزيرة على أن الوصول إلى التمويل المناخي الدولي أصبح عملية "صعبة ومطولة ومعقدة"، تتطلب إجراءات اعتماد معقدة، وتوثيقًا تقنيًا مكثفًا، وتكاليف إعداد مشاريع مرتفعة، وعمليات موافقة طويلة، مما يؤخر التمويل حتى في حالات الاحتياج العاجل. وتدعو إلى إعادة التفكير الجذري في هيكل التمويل العالمي.

مبادئ المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة

ستدفع باكستان في كوب 31 نحو العدالة المناخية استنادًا إلى مبدأ "المسؤولية المشتركة ولكن المتباينة والقدرات الذاتية" الوارد في اتفاقية باريس. فالدول النامية هي الأقل انبعاثًا والأكثر تضررًا، ولا يمكن تحميلها عبء التخفيف الذي يقع على عاتق الدول المتقدمة.

تشير خارال إلى أن الكوارث المناخية لا تتوقف عند الحدود، مستشهدة بفيضانات نيبال الأخيرة في سلسلة جبال الهيمالايا-كاراكورام التي تمتد عبر ثماني دول، محذرة من أن ما حدث في نيبال قد يتكرر في باكستان أو دول أخرى.

منح لا قروض.. وآليات مبتكرة للديون

تؤكد باكستان رفضها القاطع للمزيد من القروض وتحصيل الديون، وتطالب بتمويل قائم على المنح للمشاريع المتعلقة بالتكيف والمرونة، مثل حماية الفيضانات، ورصد الأنهار الجليدية، وأنظمة الإنذار المبكر، وحماية المجتمعات الضعيفة، وهي خدمات عامة لا تحقق عوائد مالية تجذب الاستثمار الخاص.

تقبل الوزيرة مبدأ "القروض الميسرة للغاية" كخيار ثانوي، مع أولوية مطلقة للمنح، وتدافع عن آليات مبتكرة مثل مبادلة الديون، وتأجيل سداد الديون عند وقوع كوارث مناخية، دون إسقاط القروض، مؤكدة التزام باكستان بالتعددية كسبيل وحيد للمضي قدمًا.

احتياجات تمويلية هائلة وأهداف طموحة

وفقًا للمساهمات المحددة وطنيًا (NDC 3.0)، تحتاج باكستان إلى 565.7 مليار دولار بحلول 2035 لمواجهة هشاشتها المناخية، وتستهدف خفض الانبعاثات بنسبة 50%، منها 17% بجهود محلية و33% مشروطة بالدعم الدولي.

تحديات داخلية متعددة الجبهات

تواجه باكستان تحديات مناخية متنوعة: الضباب الدخاني، الفيضانات، فيضانات البحيرات الجليدية، الجفاف، الكوارث الحضرية، والجزر الحرارية. وتولي الحكومة أولوية للنقل النظيف، ومعايير انبعاثات صناعية محسنة، ورصد جودة الهواء، وإدارة المخلفات الزراعية في إقليم البنجاب، بدعم 300 مليون دولار من البنك الدولي.

في منطقة غيلجيت-بالتستان، تركز الجهود على رصد الأنهار الجليدية، ورسم خرائط المخاطر، وأنظمة الإنذار المبكر، والتأهب المجتمعي. أما في الزراعة، العمود الفقري للاقتصاد، فالتوجه نحو أصناف محاصيل مقاومة للمناخ، وري بالتنقيط، وإدارة محسنة للمياه، وممارسات زراعية متكيفة مع الحرارة والجفاف، وخدمات استشارية مناخية.

تنسيق حكومي وخطط وطنية

تشير خارال إلى أن خطة التكيف الوطنية والمساهمات المحددة وطنيًا توفران إطارًا لدمج المرونة المناخية في الخطط التنموية الوطنية والإقليمية. وتوجد آليات للتنسيق بين الوزارات والمحافظات، مع تعزيز التعاون بين وزارتي التغير المناخي والطاقة لخريطة طريق للانتقال الأخضر العادل، ومكون أخضر في خطة "أوران باكستان" الاقتصادية، ووضع علامات مناخية على الموازنة العامة، وتصنيف أخضر من البنك المركزي للأنشطة المستدامة بيئيًا.

شارك الخبر: