أيدت المحكمة الإدارية في ليل شمال فرنسا قرار إيقاف مدير ثلاثة مستشفيات للصحة النفسية عن العمل، رافضةً طلبه العاجل بإعادته إلى منصبه، في قضية كشفت عنها تحقيقات إدارية شملت شبهات تحرش معنوي وسوء استخدام أموال عامة.
أسباب الإيقاف والتحقيق
كان المدير، الذي عُين في يناير 2024 على رأس ثلاثة مؤسسات هي: "إي بي إس إم ليل متروبول"، و"إي بي إس إم التجمع الليلي"، و"إي بي إس إم فال دي ليس أرتوا"، قد أوقف بقرار تحفظي في 19 أغسطس 2026 لمدة أربعة أشهر. جاء القرار بعد تحقيق أجرته الوكالة الإقليمية للصحة في منطقة أوت دو فرانس، بناءً على بلاغات تلقتها في ربيع 2026 حول ممارسات إدارية يُشتبه في كونها ترقى إلى مستوى التحرش المعنوي، إلى جانب مخالفات محتملة في استخدام الأموال العامة.
تفاصيل الاتهامات
خلص تقرير بعثة التحقيق المؤرخ في 22 يوليو 2026 إلى وجود "مناخ من الخوف والتوتر والمعاناة في العمل" ساد المستشفيات الثلاثة، استناداً إلى شهادات عديدة اعتبرتها البعثة جدية ومتطابقة. وصفت الشهادات أسلوب الإدارة بأنه "ترهيب وتقليل من شأن الموظفين" مما قد يمس صحتهم وظروف عملهم.
كما شملت الاتهامات طلب موظفين إنجاز مهام تندرج في إطار "الشخصي، بل والحميمي" للمدير، فضلاً عن استخدام غير منتظم للأموال العامة لأغراض شخصية وفي تنظيم احتفالات المئوية الثانية لمستشفى التجمع الليلي. وأشار القرار أيضاً إلى احتمال مخالفة قواعد الصفقات العمومية.
دفاع المدير ورفض القضاء
نفى المدير الموقوف جميع الاتهامات، مؤكداً أنه لم يوجه أي عبارات مهينة، ولم يطلب مهاماً شخصية، ولم يسيء استخدام الأموال العامة. وأشار إلى أنه هو من اكتشف مخالفات كبيرة في الصفقات وأبلغ النيابة العامة بها. واعتبر أن إيقافه إجراء غير متناسب، مستنداً إلى أن اتهامات التحرش تستند فقط إلى إفادات موظفين اثنين أو ثلاثة.
في جلسة 22 أكتوبر 2026، رفض قاضي المستعجلات بالمحكمة الإدارية طلب تعليق قرار الإيقاف وإعادة المدير خلال 15 يوماً تحت غرامة تهديدية. اعتبر القاضي أن عناصر التحقيق وتقرير 22 يوليو لا تثير شكاً جدياً في شرعية القرار المطعون فيه، ورفض الطلب دون حاجة للنظر في شرط الاستعجال. وأوضحت المحكمة أن هذا الحكم لا يعني ثبوت الاتهامات نهائياً، بل يؤكد فقط عدم وجود مبرر لتعليق الإجراء التحفظي في إطار دعوى المستعجلات.



