تلوح في الأفق انفراجة مرتقبة لأزمة «الدهابة» العاملين في مجال التنقيب عن الذهب بجنوب مصر، مع تحركات جادة تستهدف إنهاء سنوات من العمل خارج المنظومة الرسمية. وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبرعاية المهندس إبراهيم العرجاني رئيس اتحاد القبائل والعائلات المصرية، وبمشاركة أعضاء من مجلسي النواب والشيوخ وممثلي القبائل والأجهزة المعنية وجهاز مستقبل مصر، لبحث آليات تقنين أوضاع العاملين وتحويل النشاط من أزمة ممتدة إلى فرصة للإنتاج ودعم الاقتصاد الوطني.
تحركات قبلية وبرلمانية تحت إشراف جهاز مستقبل مصر
عقد اجتماع موسع برعاية العرجاني، وبحضور نواب أسوان والبحر الأحمر ومشايخ وممثلي الدهابة في حلايب وشلاتين ومرسى علم، إلى جانب ممثلي الأجهزة الأمنية وجهاز مستقبل مصر. وأكد النائب فايز أبو حرب عضو مجلس الشيوخ أن الاجتماع شهد توافقًا على خطوات تقنين الأوضاع، مشيرًا إلى أن تنظيم النشاط سيعود بالنفع على المواطنين ويسهم في تعظيم الاستفادة من الثروات الطبيعية. وأوضح أنه سيتم العمل خلال الأيام المقبلة على ترتيب الكيان المنظم للنشاط، مع زيارات ميدانية لمرسى علم وحلايب وشلاتين وأسوان لتوعية المواطنين بالإجراءات.
دعم رئاسي يعكس حرص الدولة على أبناء المناطق الحدودية
أشاد النائب هاني حليم عضو مجلس الشيوخ بدعم الرئيس السيسي للمبادرة، معتبرًا أنها تعكس اهتمام القيادة السياسية بمعالجة مشكلات المواطنين في المناطق الحدودية عبر الحوار والتنسيق. وأكد النائب عمرو فهمي عضو مجلس النواب أن التوجيهات الرئاسية تمثل رسالة واضحة بدمج الأنشطة غير المنظمة في الاقتصاد الرسمي، مشددًا على ضرورة وضع آليات ميسرة لتقنين الأوضاع تضمن حقوق العاملين وتحافظ على ثروات الدولة. وثمن النائب أحمد العادلي عضو مجلس الشيوخ التوجيهات الرئاسية، لافتًا إلى أهمية معالجة أوضاع المحبوسين على خلفية قضايا التنقيب، وترجمة المناقشات إلى إجراءات واضحة.
رؤية شاملة توازن بين سيادة القانون والبعد الاجتماعي
أكد اللواء الدكتور رضا فرحات نائب رئيس حزب المؤتمر أن الاتفاق الذي يجمع القوات المسلحة وشركة مستقبل مصر للتنمية المستدامة واتحاد القبائل العربية يقدم معالجة واقعية تراعي طبيعة النشاط التعديني والظروف المعيشية للعاملين. وأشار إلى أن توفير إطار رسمي للعمل يحقق مصلحة مشتركة للدولة والمواطن، ويحمي العاملين من مخاطر التنقيب العشوائي. وشدد النائب محمد أبو النصر عضو مجلس الشيوخ على أن تنظيم استغلال الثروات المعدنية تحت إشراف الدولة يحقق مكاسب متعددة، أبرزها الحفاظ على حقوق الدولة، ومكافحة التهريب، وتوفير بيئة عمل آمنة، وضمان استفادة أبناء المناطق الحدودية من ثرواتهم.



