حذّرت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية (EIA) من أن سعر خام برنت سيظل قريبًا من 100 دولار للبرميل حتى نهاية عام 2026، في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتراجع المخزونات العالمية، ما يهدد بإطالة أمد أزمة الطاقة وزيادة الضغوط التضخمية على الاقتصادات الأوروبية.
توقعات ببقاء برنت قرب 100 دولار
أظهر أحدث تقرير آفاق الطاقة الصادر عن الوكالة الأمريكية يوم الثلاثاء 10 نوفمبر أن متوسط سعر برنت خلال 2026 سيصل إلى نحو 97 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ 69 دولارًا في 2025، بعد ثلاثة أشهر متتالية من الارتفاع. وتعكس هذه القفزة تغيرًا جذريًا في توقعات تعافي أسواق الطاقة.
عوامل دفع الأسعار للارتفاع
حددت الوكالة عدة محركات لهذه الموجة السعرية، أبرزها الهجمات على ناقلات النفط في الخليج العربي، وانخفاض المخزونات العالمية، وارتفاع تكاليف النقل البحري. وتجتمع هذه العوامل لتؤثر في آن واحد على توافر الخام وتكلفة إيصاله إلى مراكز الاستهلاك الرئيسية، مما يجعل تعافي البنية التحتية في الشرق الأوسط غير كافٍ لضمان استقرار السوق سريعًا.
فارق السعر بين برنت وغرب تكساس
قدر التقرير متوسط خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند 88.29 دولارًا خلال 2026، بينما يبلغ متوسط برنت 97.44 دولارًا. ويعكس هذا الفارق تشوهات الأسواق الدولية وتكلفة النقل بين المناطق، ويضر خصوصًا بالاقتصادات المستوردة المعتمدة على برنت كمرجع سعري، مثل إسبانيا، حيث ينعكس على الوقود والصناعة واللوجستيات.
انخفاض المخزونات الأمريكية لمستويات 2014
تراجعت المخزونات التجارية الأمريكية من الخام إلى 410 ملايين بنهاية أكتوبر، وهو أدنى مستوى لهذا الشهر منذ 2014، بانخفاض 14.1 مليون برميل خلال الشهر وسط صادرات أعلى وواردات أقل. وتتوقع الوكالة بقاء المخزونات دون متوسط خمس سنوات حتى منتصف 2027، ما يبقي الأسعار حساسة لأي صدمات إمداد جديدة.
إنتاج أمريكي قياسي متوقع
في المقابل، تتوقع الوكالة أن يرتفع الإنتاج الأمريكي إلى 14.3 مليون برميل يوميًا في 2027، بزيادة نحو 3% عن 2026، مسجلًا مستوى قياسيًا جديدًا. غير أن هذا النمو لا يضمن وقودًا أرخص، إذ تستمر تكاليف التكرير وأضرار المنشآت وصعوبات النقل في كبح تراجع الأسعار النهائية.
انتظار تراجع الأسعار حتى 2027
ترسم الوكالة سيناريو اعتدال تدريجي خلال 2027، مع توقع هبوط برنت إلى 77 دولارًا في الربع الأخير، وغرب تكساس إلى نحو 72 دولارًا، بشرط تعافي إنتاج الشرق الأوسط (باستثناء إيران) لمستويات ما قبل الصراع بحلول منتصف 2027. ويبقى الخطر الحقيقي في تحول السعر المرتفع من استثناء إلى عبء ممتد على الاقتصاد العالمي.


