تقدم النائب أحمد فرغلي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة بشأن تحميل المواطنين تكلفة استبدال عدادات الكهرباء، وتطبيق نظام المحاسبة الموحدة بأثر رجعي على العدادات الكودية، وما ترتب على ذلك من إيقاف للبطاقات التموينية.
إلزام المواطنين بتكلفة استبدال العدادات
أشار النائب فرغلي إلى تصاعد حالة استياء بين المواطنين نتيجة قيام شركات توزيع الكهرباء بإلزامهم باستبدال العدادات القائمة، وتحميل المواطن التكلفة المالية الكاملة للعداد الجديد، والتي قد تصل إلى 3000 جنيه شاملة مصاريف التركيب والمعاينة الإضافية، بدعوى انتهاء العمر الافتراضي للعداد أو متطلبات تحديث الأنظمة الفنية.
أوضح أن المواطن يُجبر على هذا الاستبدال وسداد المبالغ دون أن يتقدم بأي طلب لتغيير العداد، ودون ارتكاب أي مخالفة أو تلف ناتج عن سوء الاستخدام، رغم أنه سدد كامل قيمة وتكاليف العداد القائم عند التعاقد عليه وفق ما قررته الوزارة في حينه.
نقل أعباء التطوير إلى كاهل المواطن
اعتبر النائب أن تحميل المواطن تبعات تقادم المعدات أو متطلبات تطوير البنية التكنولوجية لشركات الكهرباء يمثل خللاً جسيماً في توزيع الأعباء، إذ إن تحديث الشبكات والمنظومات يدخل ضمن مسؤوليات الشركات الاستثمارية والتشغيلية، ولا يصح قانوناً أو منطقاً نقله إلى المواطن، لا سيما في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة وارتفاع تكاليف المعيشة على الأسر من محدودي ومتوسطي الدخل.
أزمة المحاسبة الموحدة على العدادات الكودية
لفت طلب الإحاطة إلى تضرر المواطنين من سياسات المحاسبة على العدادات الكودية، حيث قامت وزارة الكهرباء بتطبيق نظام المحاسبة الموحدة على هذه العدادات ورفع سعر الكيلووات مع إلغاء نظام الشرائح، واحتساب فروق محاسبية بأثر رجعي على عدادات متعاقد عليها منذ سنوات طويلة.
فوجئ المواطنون عند شحن كروت العدادات الكودية بارتفاع كبير ومفاجئ في سعر المحاسبة، وظهور فروق ومديونيات مالية تم خصمها من أرصدة الشحن دون إخطار مسبق، رغم التزام المواطنين بالإجراءات الرسمية وسداد الرسوم والتكاليف المطلوبة وفق نظام الشرائح المعلن وقت التعاقد.
إيقاف البطاقات التموينية استناداً لبيانات الكهرباء
في السياق ذاته، وما ترتب على تبادل البيانات بين الجهات الحكومية، قامت وزارة التموين والتجارة الداخلية بإيقاف البطاقات التموينية لعدد من المواطنين استناداً إلى بيانات مرسلة من وزارة الكهرباء تخص المسددين لرسوم استهلاك الكهرباء بنظام الممارسة، مما ضاعف الأعباء المعيشية الواقعة على كاهلهم دون وجه حق.
وصف النائب فرغلي تعامل وزارة الكهرباء مع المواطن في ملف العدادات الكودية بأنه يتم بمبدأ "المقاول النصاب".



