بعد فوز الديمقراطيين في انتخابات التجديد النصفي للكونغرس، تثار تساؤلات حول مستقبل السياسات المؤيدة لصناعة النفط التي تبناها الرئيس دونالد ترامب، وما إذا كانت "الموجة الزرقاء" ستتمكن من تغيير مسار صناعة البترول الأمريكية.
تكساس تختبر التحول الديمقراطي
في ولاية تكساس التي تنتج أكثر من 40% من النفط الأمريكي، فاز الديمقراطي جيمس تالاريكو بمقعد في مجلس الشيوخ، وهي المرة الأولى منذ أكثر من ثلاثة عقود. كما فازت جينا هينوخوسا بمنصب الحاكم. ورغم خلفيتها في خطط المناخ عام 2021، إلا أنها لم تنتقد صناعة النفط خلال حملتها، مؤكدة عدم استبعاد أي مصدر للطاقة.
قوة الصناعة المالية تعيق التغيير
تمول صناعة النفط المدارس والطرق وصندوق احتياطي الولاية، حيث تأتي أكثر من 85% من إيرادات هذا الصندوق منذ إنشائه عام 1987 من ضرائب النفط والغاز. هذا يجعل الشركات البترولية في وضع قوي بغض النظر عن التحولات السياسية.
الضرائب على الأرباح الفائضة تواجه حق النقض
برزت فكرة فرض ضريبة على الأرباح الفائضة لشركات النفط بعد اندلاع الحرب في إيران، على أن تُعاد عائداتها للمواطنين. لكن ترامب سيستخدم على الأرجح حق النقض (الفيتو) ضد أي تشريع من هذا القبيل، كما أن قانون "وان بيغ بيوتيفول بيل أكت" المؤيد للقطاع البترولي الذي مرره العام الماضي لا يمكن إلغاؤه لنفس السبب.
أسعار النفط تحدد قرارات الحفر
تقرر الشركات الحفر عندما يتجاوز سعر البرميل 66 دولارًا، ومع تداول الخام حول 90 دولارًا، تظل العمليات مربحة للغاية. وتظل الآمال في السلام في إيران تضغط على الأسعار نزولًا، لكن الاستقرار المستدام في المنطقة هو العامل الحاسم في مستويات الإنتاج.
مؤتمر المناخ دون مشاركة أمريكية
ينعقد مؤتمر كوب 31 في تركيا اعتبارًا من 9 نوفمبر، وهو أول مؤتمر أممي للمناخ منذ انسحاب الولايات المتحدة من اتفاق باريس، مما يعني غياب التمثيل الأمريكي الرسمي.



